به گزارش پایگاه خبرى سرعت پرس، عدم تخصیص ارز و تامین نقدینگى براى خودروسازان و قطعه سازان از جمله مسائل مهمى بوده که خودروسازان را بویژه در این چند ماه اخیر، حسابى دچار دردسر و چالش کرده است. این مشکلات نیز درحالى رقم مى خورد که توجه و نظر مقام معظم رهبرى تکیه بر جهش تولید به منظور شکوفایى هرچه بیشتر اقتصاد کشور بوده است.
در این میان حذف ارز نیمایى قطعه سازان باعث شده تا آنها ناچار به استفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باشند که همین امر از چند جهت موجب اختلال درتولید و عرضه شده است. اول اینکه فرایند تامین ارز از طریق صادرکننده، در واردات قطعات وقفه ایجاد مى کند. دوم آنکه نرخ آن تابعى متغیر و به روز از نظر تامین کننده ارز بوده و نکته دیگر هم اینکه با توجه به عدم تراز حجم و ارزش کالاهاى صادراتى و وارداتى، تامین ارز از این محل به دشوارى صورت مى گیرد. موضوعى که باعث مى شود قطعه ساز به ناچار به سراغ تامین ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد برود. فرایندى که هم تولید را با وقفه روبرو مى کند و حتى قیمت نهایى محصول را تابع نرخ ارز بالا مى برد.
البته که در یک بازار رقابتىِ متکى بر اقتصاد آزاد، قرار نیست تولید کننده از حمایت هاى دولتى بهره مند گردد اما پر واضح است که در سیستمى که (به منظور کنترل قیمت ها) همه چیز از تامین مواد خام گرفته تا تامین ارز، تحت نظارت و دخالت نهادهاى نظارتى است، نمى توان انتظار جهش تولید و یا سوددهى بنگاه هاى تولیدى را داشت.
این مشکلات در حال حاضر به حدى رسیده که بنا به اظهارات عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، هم اکنون حجم خودروهای ناقص در ایران خودرو به ۴۰ هزار دستگاه رسیده است! با این توصیف به نظر مى رسد که چنانچه فکرى عاجل جهت تامین ارز مورد نیاز قطعه ساز و خودروساز نشود، خط تولید خودروسازان با مشکلى اساسى روبرو شود. همه این ها در شرایطى اتفاق مى افتد که واردکنندگان خودرو نیز با همین مشکلات مشابه روبرو هستند.
جالب اینجاست که بانک مرکزى براى بسیارى دیگر از کالاها غیرضرورى، ارز لازم را اختصاص داده اما براى واردات خودرو و یا قطعات آن به گونه اى ابهام برانگیز رفتار مى کند.
از آنجایى که خودرو در کشور ما به عنوان یک کالاى سرمایه اى محسوب شده، حتماً مسئولین ذیربط بر این نکته واقف هستند که هر تصمیمى در خصوص صنعت خودرو کشور مى تواند عواقب و تبعات بسیار مهمى در جامعه، داشته باشد.
توجه داشته باشیم که عدم تخصیص ارز موردنیاز تولید کننده و قطعه ساز در شرایط تعیین و تحمیل قیمت ها از بیرون کارخانه و ایجاد موانع مختلف بر سر راه تولید، آنهم در زمانى که رهبر معظم سخن از جهش تولید مى کند، چیزى جز نابودى و تعطیلى صنعت خودرو را بدنبال نخواهد داشت.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=21888
