عدم تخصيص ارز، چالش بزرگ خودروسازان و قطعه سازان
عدم اختصاص ارز به خودروسازان جهت تامين قطعه از يك طرف و اصرار بر قيمت دستورى از طرف ديگر، چيزى جز افزايش زيان انباشته و نابودى خودروسازان را بدنبال نخواهد داشت.
به گزارش پايگاه خبرى سرعت پرس، عدم تخصيص ارز و تامين نقدينگى براى خودروسازان و قطعه سازان از جمله مسائل مهمى بوده كه خودروسازان را بويژه در اين چند ماه اخير، حسابى دچار دردسر و چالش كرده است. اين مشكلات نيز درحالى رقم مى خورد كه توجه و نظر مقام معظم رهبرى تكيه بر جهش توليد به منظور شكوفايى هرچه بيشتر اقتصاد كشور بوده است.
در اين ميان حذف ارز نيمايى قطعه سازان باعث شده تا آنها ناچار به استفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باشند که همین امر از چند جهت موجب اختلال درتوليد و عرضه شده است. اول اينكه فرايند تامين ارز از طريق صادركننده، در واردات قطعات وقفه ایجاد مى كند. دوم آنكه نرخ آن تابعى متغير و به روز از نظر تامين كننده ارز بوده و نكته ديگر هم اينكه با توجه به عدم تراز حجم و ارزش كالاهاى صادراتى و وارداتى، تامين ارز از اين محل به دشوارى صورت مى گيرد. موضوعى كه باعث مى شود قطعه ساز به ناچار به سراغ تامين ارز مورد نياز خود از بازار آزاد برود. فرايندى كه هم توليد را با وقفه روبرو مى كند و حتى قيمت نهايى محصول را تابع نرخ ارز بالا مى برد.
البته كه در يك بازار رقابتىِ متكى بر اقتصاد آزاد، قرار نيست توليد كننده از حمايت هاى دولتى بهره مند گردد اما پر واضح است كه در سيستمى كه (به منظور كنترل قيمت ها) همه چيز از تامين مواد خام گرفته تا تامين ارز، تحت نظارت و دخالت نهادهاى نظارتى است، نمى توان انتظار جهش توليد و يا سوددهى بنگاه هاى توليدى را داشت.
اين مشكلات در حال حاضر به حدى رسيده كه بنا به اظهارات عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، هم اکنون حجم خودروهای ناقص در ایران خودرو به ٤٠ هزار دستگاه رسیده است! با اين توصيف به نظر مى رسد كه چنانچه فكرى عاجل جهت تامين ارز مورد نياز قطعه ساز و خودروساز نشود، خط توليد خودروسازان با مشكلى اساسى روبرو شود. همه اين ها در شرايطى اتفاق مى افتد كه واردكنندگان خودرو نيز با همين مشكلات مشابه روبرو هستند.
جالب اينجاست كه بانك مركزى براى بسيارى ديگر از كالاها غيرضرورى، ارز لازم را اختصاص داده اما براى واردات خودرو و يا قطعات آن به گونه اى ابهام برانگيز رفتار مى كند.
از آنجايى كه خودرو در كشور ما به عنوان يك كالاى سرمايه اى محسوب شده، حتماً مسئولين ذيربط بر اين نكته واقف هستند كه هر تصميمى در خصوص صنعت خودرو كشور مى تواند عواقب و تبعات بسيار مهمى در جامعه، داشته باشد.
توجه داشته باشيم كه عدم تخصيص ارز موردنياز توليد كننده و قطعه ساز در شرايط تعيين و تحميل قيمت ها از بيرون كارخانه و ايجاد موانع مختلف بر سر راه توليد، آنهم در زمانى كه رهبر معظم سخن از جهش توليد مى كند، چيزى جز نابودى و تعطيلى صنعت خودرو را بدنبال نخواهد داشت.
