به گزارش سرعت پرس– از زمانی که شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرده تا همین امروز که این چند سطر نوشته میشود، روزی نیست که عملکرد این شورا مورد نقد کارشناسان و البته گله خودروسازان قرار نگیرد! مگر نه این که وجود شورای رقابت در راستای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و نوعی تعامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفته است؟ مگر نه اینکه شورای رقابت برای ایجاد رقابت و فرار از انحصار بوده است؟ پس چرا هم خودروسازان بخش خصوصی نگران انحصار بیشتر شده اند و هم قیمتگذاری بدون کارشناسی به گونهای صورت گرفته که نه فقط اعتراض خودروسازان بزرگ، بلکه موجبات تعجب همه مردم را هم فراهم ساخته است؟!
اگر خودروسازان بخش خصوصی، معترض قیمتگذاری شورا بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ خود بوده و با افتادن در ورطه تولید زیانآور، نگران از تکرار انباشته شدن زیانی همچون دو خودروساز بزرگ هستند، حال با ادامه چنین شیوه اشتباه از قیمتگذاری باید شاهد اعتراضات بیشتری هم باشیم. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حالا قریب به ۱۶۵ هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند از تولید، مطمئنا آنان را مدیونتر از قبل هم خواهد کرد. روندی در پیش گرفته شده که نه فقط دولت و مجلس را دلنگران از ادامه تولید در چنین وضعیتی میکند بلکه مردم عادی را هم در بهت و تعجب فرو میبرد!
اینکه نهادی با رصد نمودن بازار و تصویب قوانینی ضد انحصار، در جهت رفع موانع رقابت گام بردارد، اقدامی بسیار در خور و بهجا در جهت حمایت از بخش خصوصی است اما عملکرد شورای رقابت(برخلاف هدف شکل گیری آن) در تمام این چندسال بهگونهای بوده که هرگونه رقابتی را از بین برده است. درواقع باید گفت که تعیین قیمت دستوری توسط شورا و تاکید بر آن، برخلاف ذات چنین نهادی بوده و نه تنها ایجاد رقابت نمیکند بلکه کار را دشوارتر از قبل هم خواهد کرد.
اما گذشته از فاصله گرفتن عملکرد شورا از هدف اولیه آن در ایجاد رقابت، آنچه که اخیرا همه را متعجب میکند اقدام عجولانه و بدون کارشناسی این شورا در تعیین قیمت خودروها، آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات واقعی بازار است که مطمئناً شورا را در ادامه راه دچار چالشی اساسی خواهد کرد. با این توصیف، صرف نظر از نفس قیمت گذاری دستوری که خود متناقض ایجاد رقابت است، تعیین ناشیانه قیمتها بدون در نظر گرفتن مولفههای تاثیرگذار، به گونهای بوده که گویا هیچکدام از این ۱۲ عضو شورای رقابت کوچکترین اطلاعی از حوزه صنعت خودرو ندارند! آنها آنقدر با مفهوم اتومبیل غریبه هستند که کوچکترین آشنایی با مشخصات ساده یک خودرو هم ندارند! انتشار لیست قیمت ها آنچنان عجولانه و با چنان اشتباهات فاحشى بوده که گویا قبل از انتشار آن، حتی یک دوباره خوانی ساده بر روى آن صورت نگرفته است!
موارد اشتباهی که متاسفانه در قیمت گذاری محصولات درج شده در این لیست نیز بخوبی مشاهده میگردد. برای نمونه هم میتوان مقایسهای بین قیمت برخی از محصولات در این لیست با یکدیگر را داشت. در این مقایسه اگرچه برخی از خودروهای مورد قیاس در کارخانه و بازار منطبق با سگمنتی که عرضه می شوند، قیمتی کاملا متفاوت دارند اما در لیست شورای رقابت از حیث ارزش هم تراز شده و یا خودروی با ارزشتر حتی ارزانترهم قیمتگذاری شده است. به عنوان مثال میتوان به قیمتگذاری آریسان اشاره نمود. وانتهای سبک شهری بدلیل نوع کاربری تجاری، سطح کمترتجهیزات کابین، سادگی طراحی و میزان کمتر استفاده از قطعات و مواد اولیه در ساخت آن، معمولا ارزانتر از نسخههای سدان همان کارخانه تولیدکننده هستند و عجیب اینجاست که در لیست منتشر شده از سوی شورای رقابت وانت آریسان با قیمت کارخانه ۳۸۳ میلیون، حدود ۴۰ درصد گرانتر از پژو پارس قیمت گذاشته شده است!
در جای دیگر این لیست نیز پژو پارس TU5 ۵۵۰ میلیونی (بازار آزاد)، با قیمت ۲۶۰ میلیونی کارخانه، نزدیک به قیمت پراید ۱۵۱ برچسب میخورد. فرایندی ازاشتباه در قیمتگذاری که عواقب آن را در قیمتگذاری دناپلاس شاهد بودیم. بدون شک پژو پارس به عنوان یکی از جا افتادهترین سدان های متوسط خانوادگی در بازار ایران یکی از پراستقبالترین خودروهای تولید داخل بوده که قیمت کارخانه آن با ۲۳۱ ممیلیون تومان(بدون احتساب هزینههای ثابت قانونی) از قیمت ساینا ۲۴۸ میلیونى پایینتر تعیین شده است! این فرایند اشتباه و عدم آشنایی شورای رقابت با مقوله خودرو، مشخصات فنی آنها و سگمنتی که یک خودرو در آن قرار دارد موجب شده که دخالت آنها در قیمتگذاری دستوری خودروها زیان هنگفتی را به خودروسازان تحمیل کند. سیاستگذاری غلط در تعیین اشتباه از ارزش خودرو و اصرار و تاکید بر آن که عواقبش نه فقط گریبان خودروساز را بلکه مصرف کننده را هم گرفته است. مطمئن باشید که با ادامه این روند شاهد کاهش تولید خودروسازان بخش خصوصی و افزوده شدن زیان انباشته هر دو خودروساز خواهیم بود.
سامانه یکپارچه یا عرضه در بورس؟
على رغم نظر برخى کارشناسان، واقعیت هاى بازار متلاطم خودرو در چند سال اخیر و عدم توانایی در کنترل قیمت ها به گونه اى بوده است که به نظر مى رسد ادامه روند عرضه در بورس مى توانست اوضاع را بهتر از شرایط فعلى بازار کند. عرضه خودرو در بورس با نگاه ایجاد رقابتى و با فاصله گرفتن از قیمت گذارى دستورى، هنوز هم مى تواند به عنوان راه حلى براى تامین منافع خودروساز و مصرف کننده مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
سابقه کوتاه مدت عرضه خودرو در بورس نشان دهنده موفقیت نسبى این شیوه از عرضه در ریزش و کنترل قیمت ها به گونه اى بود که هم منافع خودروساز تامین مى کرد و هم منافع خریدار.
عجیب است که با این وجود دولت با دخالت در عرضه و تعیین قیمت از طریق سامانه یکپارچه هم صداى خودروساز را درآورد و هم صف خرید خودرو را طولانى تر از قبل! نکته عجیبتر اینجاست که شوراى رقابت با تعیین قیمت هاى دستورى به خودروساز آنهم نه بر اساس صورت هاى هزینه آنها در سال ۱۴۰۲، نه فقط موجبات ضرر هنگفت را براى آنها فراهم ساخته بلکه با اصرار بر آن موجى از متقاضیان و خریداران غیرواقعى را در پشت سامانه یکپارچه عرضه خودرو در انتظار برنده شدن در لاتارى قرار داده است. با این توصیف، تاکید مى کنیم که تحمیل قیمت دستورى با ایجاد فاصله قیمتى بین کارخانه با بازار آزاد، هم ضرر و زیان انباشه خودروساز را بیشتر از قبل مى کند و هم طمع متقاضیان را براى شرکت در یک لاتارى.
مسئولان باید بدانند که ایجاد هرگونه محدودیتى در عرضه خودرو کار را دشوارتر از قبل مى کند. عرضه خودرو به شیوه هاى مختلف و اعطاى حق انتخاب به خریدار در تعیین شیوه خرید خود، حقوقى است که از تولیدکننده و مصرف کننده، نادیده گرفته شده است و امیدواریم هرچه زودتر مورد توجه قرار گیرد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=11636
