سرعت پرس– على رغم افزایش قیمت ها، صنعت خودروسازىکشور همچنان درحال زیان دهى است و برخى بر این باورندکه این میزان از ضرردهى ناشى از عدم مدیریت صحیح در اینحوزه و ناتوانى خودروسازان در کاهش هزینه هاى سر بارتولید است. اما در همین ابتدا مشخص کنیم که دلیل اصلى زیان انباشته خودروسازان، قیمت گذارى تکلیفى از سوىوزارت صمت درحالی است که تمام بخش هاى اقتصاد متاثراز افزایش نرخ ارز، متورم شده اند.
در این میان، هرچند که ایران خودرو با کاهش تولید خودروهاى زیان ده و چرخش بهسمت تولید خودروهاى سودآور، درصدد است تا زیان وارده از تولید را کاهش دهد و به نوعى آن را مدیریت کند، اما همانطور که اشاره شد، قیمت گذارى تکلیفى از سوى وزارت صمت بزرگترین دلیل وضع نابسامان و ضرردهى تولید شده است. درواقع با توجه به رشد هزینه نهادههای تولید در سالجاری –که ناشى از افزایش نرخ ارز و تورم بالا بوده است– واصرار فراوان سیاستگذار به تثبیت قیمت ها، زیان انباشته درصنعت خودروسازی افزایش یافته و چنانچه دولت اصرار برگام نهادن در همین مسیر داشته باشد، پیش بینى مى شود کهاین روند زیاندهی ادامه یافته و حتى بیشتر از قبل شود.
البته صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشاندهنده کاهش قابل توجه ۴۰ درصدى ضرر انباشهخودروسازان بزرگ کشورمان در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹ بوده و تلاش ایران خودرو نیز بر این است که از طرق مختلفى زیان انباشته خود را کاهش دهد و در این راهتاحدودى موفق هم عمل کرده است.
با این توصیف باید گفت که قیمتگذاری دستوری دلیل واضح زیان انباشته خودروسازان بوده و با شیوه اى که سیاستگذاردر پیش گرفته است به نظر نمى رسد که برنامه مشخصی برایحذف یا کاهش زیان انباشته شرکتهای خودروساز وجود داشتهباشد. همانطور که پیشتر هم گفته ایم وجود نهادهاى نظارتىهمچون شوراى رقابت نه تنها موجب کنترل قیمت ها نشدهبلکه بهم ریختگى بیشتر بازار خودرو را بدنبال داشته است. درحقیقت اصرار به تثبیت قیمت ها آنهم در زمانى که قیمت ارزیک شبه صعود مى کند و هزینه هاى تولید به شکل سرسامآورى افزایش مى یابد، جز ضرر و زیان براى خودروساز چیزدیگرى را شاهد نخواهیم بود.
متاسفانه بسیارى از مردم براین باورند که افزایش چند برابرى قیمت یک محصول، سود بیشتر را براى خودروساز به همراه دارد اما باید یادآور شد کهعدم ثبات نرخ ارز و اصرار بر تثبیت قیمت ها، موجب شده تا با اختلاف چند صد میلیونى قیمت یک خودرو از درب کارخانهتا بازار آزاد، روبرو باشیم که سود ناشى از این اختلاف نه درجیب خودروساز بلکه در جیب دلالان و یا متقاضیانى مى رود که براى حفظ سرمایه خود، متقاضى خرید خودرو شده اند. موضوعى که باعث ضرر سنگین خودروساز، افزایش تقاضا و رونق بازار دلالى شده است.
در این میان شاید که تغییر در ترکیب تولید از سوى ایرانخودرو و افزایش تیراژ خودروهای سودده و یا کمتر زیانده، میزانى از زیان این خودروساز را کم کند اما پرواضح است کهتا واقعى سازى قیمت ها صورت نگیرد، روند کاهشى زیان وضرر با تردید همراه خواهد بود. سال گذشته دنا (برخلافخانواده پژو) جزو خودروهاى سود ده ایران خودرو بوده واین میتواند بدلیل نزدیک بودن قیمت آن با بازار آزاد بوده باشد.
اما صرفنظر از تغییر سیاست تولید و تاکید آبى هاى جادهمخصوص در تولید خودروهاى سودده، باید متذکر شویم که در ادامه سیاست هاى قیمت گذارى تکلیفى، باید در انتظار رشد فزاینده زیان در بین خودروسازان باشیم. سیاستگزارصنعت خودرو باید بداند که رشد زیان انباشته آنهم در زمان آزادسازى واردات، صنعت خودروسازى کشور را با چالشى اساسى روبرو خواهد کرد.
اگرچه آزادسازی قیمت خودرو –که بر آن تاکید میشود–راه حل بسیارى از کارشناسان خودرو برای حذف و یا کاهش زیان دهى تولید است اما وزارت صمت در واکنش به تبعات افزایش قیمت خودرو، هنوز زیر بار نرفته است.
چنانچه دولت همچنان به قیمت گذارى دستورى پافشارى داشته باشد، طبق قانون باید بخشى از اختلاف میان قیمت دستورى با قیمت بالاى تمام شده محصول –را که خود ناشىاز افزایش نرخ ارز و تورم بالا بوده است– گردن بگیرد.
ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانوناساسی مى گوید:
“چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه هاى مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخشغیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلفاست تا مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسرنماید.”
در شرایط حاضر با توجه به کسرى بودجه دولت و محقق نشدن کسب درآمد۱۸.۸۰۰ هزار میلیاردى دولت–که قرار بود از محلواردات خودرو تامین گردد– بعید است که مدیران وزارت صمت به فکر کاهش ضرر از این طریق باشند. بنابراین به نظر مىرسد اگر توان کنترل نرخ ارز به عنوان عامل اصلى گرانى ها نیست و دولت همچنان اصرار بر دخالت در قیمت گذارى و ثابت نگاه داشتن قیمت ها دارد، خود طبق اصل ۴۴ قانوناساسى باید مابه التفاوت قیمت نهایى محصول تا قیمت تمامشده را بپردازد. آنها البته یک راه دیگر هم دارند که آن کاهش زیاندهى با آزادسازى پلکانى قیمت ها و حذف فاصله قیمتکارخانه تا بازار است. عرضه خودرو با قیمت واقعى که طبیعتاً منجر به کاهش تقاضا و خروج سرمایه هاى سرگردان از این حوزه خواهد شد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=1086
