سرعت پرس– همه چیز از سال ۹۷، آغاز دور جدید تحریمها و بدنبال آن ممنوعیت واردات و افزایش به یکباره نرخ ارز استارت خورد. یک روند نزولی در عرضه خودرو به بازار و به دنبال آن روند صعودی برای افزایش قیمت تا سال ۱۴۰۰ که در مقاطعی با جهش ناگهانی همه را حیرت زده کرد. روند رو به صعودی که دلایل آن کاملا مشخص بوده اما متاسفانه با عدم توانایی مسئولان در حل مشکل، همچنان ادامه یافت تا به بحرانی در سال ۱۴۰۱ ختم شود. این بحران حالا با افزایش بیاندازه نرخ ارز در نیمه دوم امسال (به خصوص ۳ ماه پایانی سال) به شکل غیر قابل کنترلی درآمده است. در شکل گیری وضع فعلی بازار، بدون شک عوامل متعددی دخیل بوده اما متاسفانه مسئولان تاکنون هیچ راهکار موثری برای برونرفت از آن نداشتهاند.
تعدد مراکز تصمیمگری و بیثباتی قوانین
یکی از عواملی که در ۳ سال گذشته در بوجود آمدن شرایط فعلی بسیار موثر بوده است، تصمیمگریهای خلقالساعه و عجولانه از سوی سازمانها، ارگانهای نظارتی، وزارت صمت و همچنین ورود ناشیانه و غیرکارشناسانه برخی افراد غیرمتخصص به حوزه خودرو بوده است. در این میان باید گفت که تغییر مکرر قوانین و ایجاد محدودیتها بر پایه سلیقه شخصی یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد رانت و گرانی خودرو در طی این سالها بوده است. موضوعی که البته پرداختن به آن از حوصله این چند خط خارج است و باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. اما ممنوعیت واردات خودرو در ۳ سال گذشته و آزادسازی مجدد آن با در نظر گرفتن محدودیتهایی -از جمله تعیین سقف دلاری و یا محدودیت تعداد – که از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده است، قطعا هیچ کمکی به کاهش و یا حداقل تثبیت قیمتها نخواهد کرد. با این توصیف به نظر میرسد که آزادسازی وارادت بدون اعمال محدودیتها در کنار اعمال قوانینی که متزلزل نیستند، میتواند با جذب سرمایهگذاری در بخش خصوصی تاحدودی تضمین کننده ثبات بازار باشد. اما صرفنظر از این موضوع افزایش چندباره و لحظه به لحظه نرخ ارز بزرگترین مشکل خودروساز، واردکننده و البته مردمی است که در این آشفته بازار، بدنبال خرید خودرو هستند.
نرخ ارز
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، بدون کوچکترین شک و تردیدی، نرخ ارز بیشترین تاثیر را در بوجود آمدن وضعیت نابسامان فعلی دارد. افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز به ویژه در روزهای پایانی سال نه تنها موجب افزایش قیمت از سوی خودروسازان شده است بلکه موجب هجوم مردم برای خرید خودرو به عنوان یک کالا سرمایهای شده است
نرخ ارز و خودروسازان
در این بازار حتی خودروساز داخلی (باوجود سهم بالای داخلی سازی) نیز مجبور است برای تولید محصول خود به سراغ متریال پایهای از فولاد، آلومینیوم و مصنوعات پتروشیمی برود که قیمتشان تابع نرخ جهانی است. در چنین حالتی قیمت محصول نهایی نیز تابع نرخ ارز متغیر بوده و تعیین قیمت ثابت خودرو از سوی نهادهای نظارتی و وزارت صمت، غیرواقع و نشدنی است. جالب اینجاست که نمایندگان مجلس نیز برای کنترل قیمتها در آخرین جلسه مجلس با تعیین ۳ شرط، محدودیتهایی را خواستار شدهاند که جز ایجاد مشکل برای خودروساز ثمره دیگری بدنبال ندارد. شرط اول این طرح پیشنهادی میگوید:
“شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازههای حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.”
در این شرط مجددا دست شورای رقابت برای تعیین قیمت دستوری باز گذاشته میشود تا نرخ تعیین شده خود به خودروسازان را تحمیل کند. شیوهای که پیش از این نیز ناکارآمد بودن آن تجربه شده است. شرطی زیان آور برای خودروساز که جز هجوم مردم برای شرکت در لاتاری -و ثبت نام خودرویی که فاصله قیمت کارخانه آن با بازار آزاد زیاد شده است- نتیجهای در پی ندارد. گویا این معضل حالا گریبان خودروسازان خصوصی را هم گرفته و آنها نیز با افزایش نرخ ارز و ثابت نگاه داشتن قیمت محصول ناچار به ضرر شدهاند. سیاستی که در صورت اجرایی شدن موجب زیاندهی و فرار سرمایه از بخش خصوص خواهد شد. باید به این دوستان متذکر شد: مگر میشود نرخ ارز در کشور لحظه به لحظه بالا برود و قیمت محصولات خودروسازان (بویژه خودروساز بخش خصوصی) همچون شرکتهای مدیران خودرو، کرمان موتور و یا آرین پارس موتور -که قیمت محصولاتشان تابع نرخ قطعات CKD وارداتی است- ثابت بماند!
حفظ ارزش پول و شرکت در لاتاری
حفظ ارزش پول و شرکت در لاتاری، خلاصه فعالیت تجاری قریب به اتفاق مردم در سال جاری(بویژه در این ۳ ماه اخیر) بوده است. بد نیست بدانید به هنگام نوشتن این چند سطر، فاصله قیمت ۲۰۶ تیپ دو ۱۵۰ میلیونی، با بازار آزاد ۶۰۰ میلیونی قریب ۴۵۰ میلیون سود را در جیب برنده خوش شانس قرعه کشی میکند. همانگونه که ثبت نام یک خودروی چینی نیز سودی بیش از یک میلیارد را نصیب خریداران آن میکند. آشفته بازاری منتج شده از بی ثباتی نرخ ارز که مردم را شتابزده در خرید هر نوع کالایی میکند. در چنین شرایطی خیلی عجیب نیست که مردم به سمت خرید کالایی بروند که در کنار ارز، طلا و مسکن، بیشترین حجم پول را به خود اختصاص میدهد.
سهم بیشتر براى دولت
استمرار واردات خودرو در تمام دوران بعد از انقلاب اسلامی، میتوانست به عنوان عاملی محرک برای افزایش کیفیت و تنوع تولید در صنعت خودروی کشورمان باشد که متاسفانه هیچگاه چنین نشد! موضوعی بسیار قابل توجه که البته این نیز از حوصله این چند خط خارج است و در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما نکته قابل توجه در نظر گرفتن سود و عوارضی بالا برای واردات خودرو به گونهای است که قمت تمام شده محصول را چندین بربر قیمتهای جهانی خودرو میکند. شاید که عدهای این تفاوت قیمت را ناشی از نقش دلالان بازار بدانند اما بواقع، در نظر گرفتن سهم بالایی از سود و عوارض گمرکی برای دولت، نتیجه مسقیم اتخاذ چنین سیاستی در هر ۳ دوره آزادسازی واردات خودرو بوده است. حالا نیز در دور چهارم از آزاد ساختن واردات خودرو، دولت سهم قابل توجهی از درآمد خود در سال ۱۴۰۲ را برپایه تامین عوارضی از پیش فرض واردات ۱۰۰ هزار خودرو کرده است.
متاسفانه صنعت خودروی ما نه یک صنعت مستقل بلکه زیرمجموعهای از وزارت صمت شده است که دولت برای تامین منافع از آن نقشهها دارد. آنها علاوه بر منتفع شدن از عرضه خودرو در بورس کالا، حالا از واردات هم سهم قابل توجهی میخواهند. بلوکه شدن500 ملیون تومان متقاضی واردات خودرو در یک حساب وکالتی برای مدتی نامعلوم و برای خودرویی که اصلا معلوم نیست چه خودرویی است!! ماهی گرفتن دولت از آب گل آلود تعبیر میشود. ثبت نام ۵۰ هزار نفر برای خودرویی نامشخص و واریز کردن ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب بانکها، نشان از سهم خواهی دولت از این آشفته بازار دارد.
در چنین شرایطی به نظر نمیرسد که برای سال ۱۴۰۲ صنعت خودروی کشور، حال خوبی را متصور شویم مگر آنکه از وزارت صمت درخواست کنیم، حال که سهم خود از بازار را برداشتهاند، دست از این بیمار مفلس و بخت برگشته بردارد تا بلکه حالش کمب بهتر شود!
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=8742
