سرعت پرس – تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات ناگهانی قیمت، صفهای طولانی دریافت ارز و ابهامات قانونی، هزاران خریدار را در شرایطی از سردرگمی قرار داده است که هیچ پاسخ روشنی برای مطالبات خود نمیبینند.
بازهم حکایت تکراری قوانین متزلزل است و مردمی که در این میان بیشترین ضرر را می بینند.
تصمیمات خلق الساعه از سوی مدیرانی که خود چند صباحی بر مسند نیستند و با رفتنشان، قوانین و مقررات را هم با خود می برند!
در این میان با شرایط پیش آمده جدید،
کارشناسان سه گره اصلی را در مسیر واردات می بینند:
نخست، اختلالهای پیدرپی سامانه جامع تجارت که روند ثبت سفارش را مختل کرده؛ دوم، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز که تحویل و قیمت خودرو را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد و سوم، بوروکراسی پیچیده گمرکی که ترخیص خودرو را بسیار زمانبر کرده است.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با معاونت حقوقی ریاستجمهوری، پیشنهاد ترخیص خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده است تا فشار قیمتی بر مصرفکنندگان کاهش یابد اما کندی اجرای آن و تداوم رویه فعلی گمرک، مانع اثرگذاری فوری بر بازار شده است. ضمن اینکه نباید از این نکته غافل شد که روند متغیر و موقتی پیش رو، نمی تواند تاثیر چندانی بر حل مشکلات واردات داشته باشد. به نظر می رسد که راه حل اصلی مشکل واردات، اجرای قوانین صریح، آشکار و البته با ثبات به گونه ای باشد که هم سرمایه گذار و هم مصرف کننده کمترین آسیب را ببینند.
با این توصیف باید یادآوری کنیم که پایداری و شفافیت سامانههای ثبت سفارش، کوتاه شدن صف تخصیص ارز، تسهیل و هماهنگی در گمرک و سیاستگذاری تعرفهای منسجم، چهار محور کلیدی برای بازگشت آرامش به بازار واردات خودرو هستند و دولت برای پیشبرد و حل مشکل واردات خودرو، باید با اعمال شفافیت، بازار را از این وضعیت سردرگمی خارج نماید. در غیر این صورت، این طرح بیش از آنکه ابزاری برای تنظیم بازار باشد، به منبعی برای تشدید بیاعتمادی تبدیل خواهد شد. تلف شدن سرمایه ها، بیکاری فعالان این حوزه و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کننده، کمترین عواقبی است که باید منتظر آن باشیم.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=39006
