به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس، به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، محمّدحسن شجاعی فرد؛ رئیس پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این نشست ضمن بیان تاریخچه ای از صنعت خودروسازی در کشور گفت: ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم و هنوز هم مردم با قرعهکشی و قیمت چندبرابر خودرو تهیه میکنند و در این قضیه عواملی چون نبود ثبات مدیریتی، نبود استراتژی مدون، تحمیل قوانین اجباری، دخالت ۳۷ مرکز در صنعت خودرو و…. مؤثر هستند.
رئیس پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: از همان سال های اولیه برخی از افراد به دنبال ایجاد رانت و مافیا در صنعت خودرو بودند، که در صدد تبدیل صنعت خودروسازی از یک بنگاه صنعتی به یک بنگاه اقتصادی بودند و به جای ارائه طرح های توسعه محصول برای صنعت خودروسازی به دنبال خرید و سرمایه گذاری در بخش هایی بودند که هیچ ارتباطی به صنعت خودرو نداشت. بنابراین مافیای خودرو بحث کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
شجاعی فرد در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که ما زیرساخت لازم برای واردکردن و تولید خودروهای برقی در کشور را نداریم و باید طوری در این زمینه حرکت کنیم که ابتدا خودروهای برقی جایگزین خودروهای قدیمی و فرسوده شود، در وهله دوم قیمت خودرو برای مردم بهصرفه و قابلخرید شود و همچنین زیرساختهای لازم برای ورود اینگونه خودروها به کشور مهیا گردد.
مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن و ارتباطات سازمان برنامهوبودجه کشور بهعنوان مدیر علمی نشست،در سخنانی ضمن اشاره به کیفیت صنعت خودروسازی بهعنوان چالش در دولت و بخصوص در بخش صنعت که باعث بروز نارضایتیهایی از جانب مردم شده است، گفت: صنعت خودروسازی از ابتدای انقلاب فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. بعد از سال ۱۳۶۰ در سال ۱۳۷۷ اولین قانون خودرو کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، که یک نقطه عطفی در صنعت ایجاد کرد ولی به دلیل فضایی که در این صنعت در آن زمان ایجاد شده بود و اختیار تنظیم بازار در یک سازمان با ارکان مختلف شکل میگرفت، صنعت خودرو به سمت خودروسازی باکیفیت حرکت نکرد. تا اینکه در سال ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کلیه اختیارات به عهده وزیر صنعت و معدن آن زمان قرار داده شد تا به صورت مستمر با یک ساختار نظارتی، هم کنترل قیمت و هم کنترل تولید را بر عهده داشته باشد.
به گفته وی، از آن زمان به بعد جهش تولید آغاز شد که موجبات بهبود وضعیت خودروسازی و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعهای و قطعهسازی را مهیا کرد. پس از آن در سال ۱۳۹۰ آغاز تحریم های همه جانبه علیه ایران، موجب افت سنگینی در صنعت خودروسازی شد و پس از آن در سال ۱۳۹۷ مستقیما صنعت خودروسازی مورد هدف تحریم ها قرار گرفت. صنعت خودروسازی، قطعه سازی و مشارکتهای خارجی در این صنعت با سایر کشورها کاملا قطع شد و که همین موضوع منجر به رکود سنگین در صنعت خودروسازی شد.
خالصی در ادامه افزود: انتظار من در این جلسه این است که ضمن بررسی وضع موجود در صنعت خودروسازی به بررسی وضع مطلوب نیز پرداخته شود و برنامههای راهبردی و سیاستهای کلی برای پیشرفت صنعت خودرو ارائه شود.
در ادامه این نشست جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنرانی خود را با این سؤال آغاز کرد که خروجی صنعت خودرو برای مردم پس از ۵۰ سال چه چیزی میتواند باشد؟ باید به این موضوع از دو بعد نگاه کرد که یک خروجی آن همین آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان است که بین ۶۰ الی ۷۰ درصد از عامل این آلودگی به دلیل تردد خودروهای عمومی و خصوصی است که در درون شهرها تردد می کنند و این درحالی است که هر سال در سطح کشور چیزی بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار برای مقابله با آلودگی هوا هزینه می شود.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=17002
