به گزارش سرعت پرس و به نقل از دنیای اقتصاد – وزیر صمت روز گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور لایحه دوفوریتی واردات خودرو های کارکرده را تقدیم دولت کرد؛ لایحهای که طبق آن، هر شخص حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی نیز می‌تواند نسبت به واردات خودروی دست‌دوم اقدام کند.
با وجود آنکه گفته می‌شد طرح موضوع واردات خودروهای دست‌دوم تنها برای فرار وزیر صمت از استیضاح است (که البته قطعا یکی از دلایل طرح آن در مقطع فعلی، همین است)، ارسال لایحه‌ی مربوطه به دولت، ورود این محصولات به بازار کشور را جدی‌تر کرده است. طبق آنچه سخنگوی وزارت صمت عنوان کرده، در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را نیز پاس کنند. به گفته امید قالیباف، در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.
ارائه این طرح دوفوریتی به دولت (که البته در صورت تصویب باید به مجلس شورای اسلامی نیز برود)، عملا به معنی این است که در صورت تصویب و تایید، همه شهروندان می‌توانند به شرط رعایت استانداردهای موجود، خودروی دست‌دوم وارد کنند. رخ دادن این اتفاق مزایا و معایب خاص خود را دارد. نگاه انتقادی به این ماجرا از این زاویه است که چرا سیاستگذار، واردات خودرو را به گردن مصرف‌کنندگان انداخته است؟ از طرفی، با چه سازوکار و آیین‌نامه‌ای قرار است مجوز واردات خودروهای کارکرده برای میلیون‌ها شهروند صادر شود؟ از آن سو واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی را نیز خیلی‌ها گامی در راستای انحصارشکنی در بازار می‌دانند. به اعتقاد آنها، به واسطه این مدل واردات (مشروط بر اینکه سازوکار و آیین‌نامه‌ای منطقی و قابل اجرا برای آن نوشته شود) می‌‌توان هم از انحصار شرکت‌های واردکننده خودروهای صفر کاست و هم در بازار خودروهای داخلی انحصارشکنی کرد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=9627
