سرعت پرس – مالیات بر خودروهای لوکس در شرایط امروز اقتصاد ایران، دیگر نه یک ابزار تنظیم گر بازار است و نه نشانه ای از عدالت مالیاتی. این قانون به یکی از روشن ترین مصادیق اجحاف ساختاری علیه شهروندان تبدیل شده است. دولتی که در لایه های متعدد زنجیره تولید، واردات، عرضه و معاملات، سهم خود را از مالیات و عوارض خودرو برمی‌دارد، بار دیگر به بهانه «لوکس بودن» بر همان خودرو مالیات مضاعف می‌بندد. این رویکرد در حالی ادامه دارد که تورم افسارگسیخته و بی ارزش شدن مداوم پول ملی، قیمت خودروها را چند برابر کرده و بسیاری از خودروهای معمولی دیروز را ناگهان در ردیف لوکس های امروز نشانده است.
نتیجه چیست؟
دولت عملاً بر تورم کمرشکنی که خود در ایجاد آن نقش داشته، مالیات می‌بندد.
نگاهی به مسیر دریافت مالیات از خودرو نشان می‌دهد که بار مالی بر دوش مالک، از همان ابتدا سنگین بوده است. خودروهای وارداتی در زمان ورود به کشور مشمول انواع عوارض گمرکی، مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های متعدد می‌شوند. خودروهای تولید داخل نیز در مرحله تولید، شماره‌گذاری و عرضه به بازار، سهم خود را از مالیات‌های مختلف می‌پردازند. در هر معامله خرید و فروش، مالیات نقل‌وانتقال اخذ می‌شود و مالکان هر ساله ملزم به پرداخت عوارض شهرداری هستند. با وجود این مجموعه گسترده و پیاپی از دریافت‌ها، قانون مالیات خودروهای لوکس همچنان برقرار است و هر سال بر اساس قیمت روز بازار، گروهی از مالکان را مشمول مالیات جدید می‌کند. این تکرار و انباشت مالیات، در اقتصادی که قدرت خرید مردم هر روز کمتر می‌شود، هیچ توجیه منطقی ندارد.
مشکل اصلی اینجاست که افزایش قیمت خودروها در بازار، حاصل سودجویی مالکان یا رشد واقعی ارزش دارایی نیست. این افزایش نتیجه مستقیم جهش‌های مکرر نرخ ارز و تورم چندصد درصدی است که اقتصاد کشور را درگیر کرده است. خودرویی(لوکانو ال ۷) که تنها نه ماه پیش با قیمت کارخانه‌ای حدود دو میلیارد و نهصد و نود میلیون تومان عرضه می‌شد، امروز در بازار آزاد به بیش از هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان رسیده و ناگهان در فهرست خودروهای لوکس قرار گرفته است! این جهش قیمتی نه به دلیل خلق ارزش افزوده و نه به واسطه سود غیرمتعارف، بلکه محصول تحمیل تورم و بی‌ثباتی ارزی است. وقتی قیمت یک خودرو نه به خاطر بهبود کیفیت یا افزایش تقاضا، بلکه صرفاً به دلیل کاهش ارزش پول ملی چند برابر می‌شود، اخذ مالیات از مالک آن، معنای روشنی ندارد جز اینکه شهروند باید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را بپردازد.
واقعیت تلخ تر این است که بسیاری از مالکان این خودروهای چند میلیارد تومانی، حتی از عهده هزینه‌های جاری سرویس، تعمیر، تعویض قطعات و نگهداری آنها برنمی‌آیند. خودرویی که به دلیل تورم ناگهان لوکس تلقی شده، برای صاحبش تبدیل به باری سنگین و گاه کابوس‌وار شده است. حالا همان فرد باید علاوه بر تحمل کاهش ارزش دارایی و هزینه‌های نگهداری، مالیات ناشی از ناتوانی دولت در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را نیز بپردازد. این منطق نه با عدالت مالیاتی سازگار است، نه با اصول ساده اقتصادی و نه با شعارهای حمایت از اقشار متوسط.
در چنین فضایی، ادامه اجرای قانون به شکل فعلی، عملاً به معنای گسترش دامنه شمول مالیات به خودروهایی است که صاحبانشان هرگز آنها را به عنوان کالای لوکس خریداری نکرده‌اند. بسیاری از این خودروها سال‌ها پیش با پس‌انداز و تلاش خریداری شده‌اند و امروز صرفاً به دلیل تورم، مشمول مالیات شده‌اند. این وضعیت احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را بیش از پیش تضعیف می‌سازد. مالیاتی که بر پایه تورم ساختگی وضع شود، نه درآمد پایدار ایجاد می‌کند و نه به توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کند؛ بلکه تنها فاصله میان حاکمیت و مردم را بیشتر می‌کند.
اگر اراده‌ای برای حذف کامل این قانون وجود ندارد، حداقل باید آستانه ارزش خودرو در قانون به‌صورت مستمر، شفاف و متناسب با نرخ واقعی تورم به‌روزرسانی شود. معیارهای ثابت یا به‌روزرسانی‌های دیرهنگام و ناکافی، در اقتصادی که قیمت‌ها لحظه‌ای و گاه روزانه تغییر می‌کنند، تنها به گسترش دامنه شمول مالیات و فشار بیشتر بر اقشار متوسط و متوسط رو به بالا منجر می‌شود.
بازنگری در این قانون، نه یک درخواست صنفی و نه مطالبه اقلیت ثروتمند، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تشدید بی‌عدالتی مالیاتی و حفظ حداقلی از اعتماد عمومی است.
مالیات باید بر مبنای توان واقعی پرداخت شهروندان و رشد حقیقی ثروت وضع شود، نه بر پایه تورم تحمیلی که خود دولت در ایجاد و تداوم آن نقش داشته است. ادامه وضع موجود، نه تنها منطقی نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به واقعیت‌های سخت زندگی مردم است. زمان آن رسیده که قانون‌گذار یا این مقرره را به‌طور کامل حذف کند یا حداقل آن را با واقعیت‌های تلخ اقتصادی امروز هم‌راستا سازد. در غیر این صورت، این قانون بیش از آنکه ابزار عدالت باشد، به نمادی از فشار مضاعف بر دوش شهروندانی تبدیل خواهد شد که خود قربانی تورم هستند.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=56798
