کوشا نامى/ سرعت پرس– بالاخره در اوایل هفته پس از حرف و حدیث فراوان، لیست قیمت خودروهاى مونتاژى از سوى شوراى رقابت مشخص شد و اعلام آن برعهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گذاشته شد. لیستی متناقض با شرایط امروز بازار که نشان از ناهماهنگی بین مسئولین، دستپاچگی آنها در کنترل بازار و گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه‌ای دارد که نتیجه‌اش، این‌بار چیزی نخواهد بود، جز سرازیر شدن ضرر و زیان به سوی خودروسازان خصوصی.
بازار خودروی کشور ما خیلى وقت است که از شرایط متعادل یک مارکت سنتی فاصله گرفته و دلایل آن نیز نه فقط برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای عموم مردمی که با اقتصاد تحریمی و تورم زده کشور زندگی‌می‌کنند، پوشیده نیست. اما صرف نظر از این دلایل، آنچه که موجب نگرانی میشود پافشارى بر یک استراتژى غلط و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه اى است که به اجرا گذاشتن هر کدام از آنها، بخشی از این صنعت و تجارت را به فنا می‌برد. یک روز واردات خودرو آزاد میشود، روز دیگر محدود به اجرای شرایطی خاص و در دوره‌ای دیگر محکوم به تعیین قیمت از سوی مسئولانی که با مصوبات خود نه تنها از التهابات بازار نمی‌کاهند بلکه در مواقعی این بهم ریختگی را بیشتر هم می‌کنند.
تصمیماتی متزلزل و شرایطی کاملا ناپایدار که در حوزه صنعت تولید و مونتاژ هم دیده میشود. نمونه اخیر آن نیز لیست قیمتى است که به تازگى منتشر شده است.
هرچند، هدف از تاسیس شوراى رقابت، ایجاد یک فضای رقابتى و منع انحصار بوده، اما شواهد بازار در یک دهه اخیر نشان دهنده این است که چنین اتفاقى نیفتاده و برای کنترل این بازار بی‌سر و سامان، باید چاره اى دیگر جست.
شوراى رقابت، تشویق یا حذف رقابت؟
در دایره شمول اختیارات و تصمیمات شورای رقابت آمده: برابر ماده ۴۳ قانون، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم قانون می‌باشند و برابر ماده ۶۲: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است. در بخشی از وظایف و اختیارات این شورا (بند ۵ ماده ۵۸) نیز آمده که تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در ید و اختیار این شورا است.
اما بواقع، نتیجه و تاثیرات تمام این بند و موادهای قانونی دو خصوص اختیارات و تصمیمات شورا در طی این ۱۳ سال، آن چیزى نبوده که انتظار مى رفته است. با استناد به نظر و رای اکثر قریب به اتفاق کارشناسان این حوزه، تحمیل قیمت‌های تعیین شده به هر دو خودروساز، جز انباشته شدن زیان هزاران میلیاردی این دو خودروساز، نتیجه دیگری نداشته است.
به طور مثال مى توان تاثیرگذاری این قیمت دستوری را در پژو ۲۰۶ پانزده میلیونی سال ۱۳۹۰ مشاهده کرد که در حال حاضر در بازار آزاد قریب ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود. خودرویی که هم خریدار از قیمت آن ناراضی است و هم تولیدکننده! بد نیست بدانید که سال گذشته ایران خودرو به لطف قیمت‌گذاری شوراى رقابت، بابت تولید هر دستگاه پژوی دویست وششِ ۶۰۰ صد میلیونی، قریب ۴۰ میلیون تومان ضرر دیده است! و این در حالی اتفاق افتاده که مدیر وقت آن در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، هر زمانی که پای تریبون رفته، حرف از افزایش تولید زده است. حال با افزایش تولید برای محصولی زیانده -که قیمت آن به شکل دستوری پایین نگاه داشته شده است- به جاى ایجاد انگیزه رقابتى، شاهد زیانى هستیم که با افزایش تولید، انباشته‌تر هم شده است. پرواضح است که با تحمیل تحریم‌ها و افزایش چند برابری نرخ ارز، پایین نگاه داشتن قیمت محصول چیزی جز ضرر را عاید تولید کننده نمی‌کند. رویه اى غلط که حالا پایش به محصولات مونتاژى هم کشیده شده است.
با این توصیف باید از اعضای شورای رقابت بپرسیم: تصمیمات شما در ادوار گذشته، چه تاثیری بر قیمت و تولید خودروی داخلی داشته که حالا آن‌را در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی دنبال می‌کنید؟
تنوع محصول و ایجاد رقابت
با وجود اینکه هنوز هم عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور، متعادل نیست اما با گسترده‌تر شدن فعالیت خودروسازان بخش خصوصی در یکی/دو سال اخیر، می‌توانستیم شاهد چنان تنوعی از خودروهای مختلف باشیم که خود، منجر به ایجاد فضای رقابتی و کنترل قیمت‌ها شود. مسیری که متاسفانه با ورود شورای رقابت به آن بعید به نظر می‌رسد سرانجام خوشی داشته باشد.
هرچند معتقدیم که دولت به‌عنوان مسئول شرایط (پیش آمده) با نظارت دقیق خود، باید راه را بر تولیدکنندگان متخلف، دلالان و سوداگران ببندد اما به نظر می‌رسد که تفویض اختیار به شورا در تعیین قیمت محصولات مونتاژی، تکرار همان استراتی غلطی باشد که سال‌هاست از آن ضربه خورده‌ایم.
با این توصیف باید گفت: برخلاف تاکیدی که (در سال ۱۳۹۱) بر شورای رقابت به‌عنوان نهاد مسئول قیمت‌گذاری خودرو میشود، هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری کالا نه تنها کمکی به ایجاد فضای رقابتی نمی‌کند بلکه با در خطر انداختن سرمایه‌های تولیدکننده موجب رکود، افزایش زیان و نهایتاً فرار سرمایه‌ها میشود. نکته‌ای بسیار حائز‌اهمیت که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد.
مبناى تعیین سود ۱۷ درصدى
یک از موارد ابهام برانگیز در لیستى که شوراى رقابت داده است تعیین سود ۱۷ درصدى براى کل محصولات مونتاژى است که در این لیست تعیین قیمت شده اند. نکته تعجب آور این است که قانون گذار همه تولیدکنندگان را به یک چشم دیده و سود ۱۷ درصدى را براى خودروساز در حالى دیده است که هر تولیدکننده ظرفبت و شرایط خاص خود را دارد. هزینه هاى تولید، تیراژ تولید، برند تولیدى، گستردگى شبکه فروش و خدمات پس از فروش و قدرت رقابت با یکدیگر، بخشى از نکاتى هستند که در تعیین سود در نظر گرفته مغفول مانده است.
این لیست بدون شک تغییر مى کند
اما در خبر مهمى که امروز منتشر شد، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت با اشاره به مبناى تعیین قیمت خودروهاى مونتاژى در این لیست که بر اساس صورت هاى مالى خودروسازان در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، از شوراى رقابت خواسته است تا با توجه به نوسانات شدید ارزى در سال گذشته، نسبت به قیمت ها بازنگرى کند.
درخواست معاون معاونت صنایع حمل و نقل دفتر صنایع خودرو, از شورا در بازنگرى نحوه محاسبه قیمت ها، به خوبى گویاى دستپاچگى اعضاى شوراى رقابت در تعیین قیمت ها به گونه اى بوده است که در صورت تصویب مى تواند، زیانى انباشته را براى این بخش از تولید بهمراه داشته باشد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=10191
