سرعت پرس-مبحث قیمتگذاری خودرو در ایران بویژه در یک دهه اخیر، همواره موضوع داغ و چالشبرانگیزی برای عموم مردم بوده است. بسیاری از منتقدان به درستی، دخالت و ورود شورای رقابت به مبحث قیمت گذاری را نه تنها راه حلی برای کنترل قیمت ها ندانسته بلکه آن را دلیل بروز مشکلات دیگری برای خودروسازان می دانند. این شورا همواره تلاش کرده تا با استفاده از فرمولهایی که شامل عواملی مثل نرخ تورم بخشی، کیفیت خودرو و بهرهوری است، در تعیین قیمت خودرو نقشی موثر داشته باشد اما با این حال عملکرد این نهاد در گذشته نشان می دهد که چندان موفق نبوده ودر عمل شاهد بروز چندین مشکل عمده دیگر بوده ایم؛
کندی در تطبیق قیمت با هزینهها:
با توجه به افزایش سریع نرخ ارز و هزینه تولید، فرمول شورا نتوانسته قیمت ها را بهروز نگه دارد. درواقع باید گفت مشکل اصلی خودروسازان، نرخ متغیر ارز و عدم ثبات آن به گونه ای بوده است که توان عرضه خودرو با قیمت ثابت را نداشته و همین مشکل، توانایی تعیین قیمت از شورا را هم گرفته است.
سرکوب قیمتها:
اصرار شورا به ثابت نگاه داشتن قیمت ها و دستوری کردن آن در شرایط بی ثبات بازار، زیان سنگین خودروسازان را به همراه داشته است. خوب بخاطر داریم که مدیرعامل فعلی ایران خودرو در زمانی که مدیرعامل ساپکو بود، از یک طرف خبر از افزایش تولید در سال را داد و از طرف دیگر خبر از ضرر۴۵ میلیون تومانی پژه ۲۰۶!
موضوعی که در شرایط نامتعادل ارز، بخوبی نشان دهنده دخالت شورا و تاثیر منفی قیمت دستوری بر تحمیل زیان چند صد همتی ایران خودرو داست.
افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد:
این قیمت دستوری و تحمیل شده، همچنین باعث شد تا با فاصله قیمتی ایجاد شده از کارخانه تا بازار آزاد، فرهنگ دلالی و واسطهگری رونق گرفته و بسیاری از متقاضیان بدون نیاز به خرید خودرودر پشت خرید از کاراخانه صف ببندند.
افت کیفیت:
با توجه به عدم سوددهی و زیانده بودن تولید، خودروساز به ناچار برای فرار از زیان بیشتر به سراغ قطعه سازان درجه ۲ و ۳ رفته و یا با تامین متریال بی کیفیت و ارزان،مجبور بود که محصول نهایی بی کیفیتی را به بازار عرضه کنند.
چرا سپردن قیمتگذاری به هیأت مدیره خودروسازان؟
اما چرا باید قیمت گذاری را به هیأت مدیره خودروسازان واگذار کرد؟!
بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که قیمت خودرو مانندهر کالای دیگری، باید به تولیدکننده و بازار سپرده شود. در این مدل، هیأت مدیره خودروسازان با توجه به هزینههای واقعی تولید، نرخ ارز، میزان ارز اختصاص یافته برای تامین قطعات و البته شرایط بازار، قیمت را تعیین میکنند. نکته ای که موجب می شود تا قیمت خودروی تولید شده مطابق با بازار تعیین شود. چنین رویه ای با حذف فاصله قیمتی، چند امتیاز را بدنبال داشت:
۱- حذف تفکر دلالی در جامعه.
۲- قرار گرفتن تولیدات داخلی در گود رقابت با خودروهای هم تراز
و
۳- افزایش کیفیت تولید با هدف ماندن در رقابت.
در حقیقت با تعیین قیمت خودرواز سوی خودروساز، فاصله قیمتی آن با بازار آزاد کم شده و بدیهی است که با کم شدن این گپ قیمتی، تقاضای کاذب نیز کاهش یافته و خریدار واقعی، اتومبیل منتخب خود را به قیمت واقعی خریداری نماید. موضوعی که نهایتاً منجر به تضعیف و یا حذف تفکر دلالی خواهد شد. پرواضح است که این تغییر روند با ایجاد یک فضای رقابتی، هم تولیدکننده را از زیان خارج خواهد کرد و هم افزایش کیفیت محصول را بدنبال خواهد داشت. درواقع تولیدکننده داخلی برای ماندن در گردونه رقابت و رسیدن به سوددهی، چاره ای جز افزایش کیفیت نخواهد داشت.
جبران زیان انباشته، جذب سرمایه و افژایش تولید اما در فیمت گذاری از طرف خودروساز، گذشته از امتیازات فوق، می توان به جبران زیان انباشته، جذب سرمایه و افزایش تولید سودآور -و نه زیانده- از خودروسازان به عنوان دیگر امتیارات اشاره داشت.
تثبیت قیمت ارز، نظارت شورای رقابت و حذف محدودیت ها
در این میان آنچه که در تغییر فرمول شورای رقابت و واگذاری قیمت ها به هیات مدیره خودروسازان بسیار پراهمیت تلقی می شود، تثبیت نرخ ارز به گونه ای است که دست هیات مدیره برای تعیین قیمتی ثابت و کم تغییر از خودرو، باز باشد. با این توصیف، متغیر بودن نرخ ارز و افزایش چندین وچندباره آن، بزرگترین آفتی است که دست هیأت مدیره سیاستگذار، ناظرین و مسئولین امر را برای تولید متنوع، با کیفیت و پرتیراژ می بندد.
ایجاد محدودیت های مختلف در واردات خودرو و قطعه از یک طرف و تغییر سریع و متعدد قوانین از طرف دیگر، نکاتی است که باید به آن توجهی ویژه داشت. رویه ای که در صورت تداوم نه تنها مشکلات خودروسازی کشور را حل نخواهد کرد، بلکه ایجاد انحصار و افزایش شدید قیمت خودرو را برای مصرفکنندگان بدنبال خواهد داشت.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=32410
