به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس این سازمان واردکنندگان را ملزم به دریافت تأییدیه قیمتی از کارگروه تنظیم بازار دانسته است.

این موضع‌گیری متناقض، باعث سردرگمی فعالان بازار و کاهش شفافیت شده است.

بطوریکه واردکنندگان نمی‌دانند تابع کدام مرجع هستند و مصرف‌کنندگان نیز نسبت به صحت قیمت‌ها دچار تردیدند.

در حالی که سازمان حمایت قانونی برای ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری ندارد و وظیفه‌اش نظارت بر گران‌فروشی است، اما اکنون در غیاب شورای رقابت، نقش تنظیم‌گر قیمت را بر عهده گرفته است.

کارشناسان این اقدام را مداخله‌ای خلاف قانون می‌دانند.

با این حال، سازمان حمایت استناد می‌کند به مصوبه ستاد تنظیم بازار که از هیأت دولت اعتبار می‌گیرد.

این تضاد نهادی، نشانه‌ای از نبود وحدت فرماندهی در اقتصاد خودرو است.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در واردات با ریسک بالا مواجه شده و عرضه خودرو نیز کاهش یافته است.

عدم قطعیت تصمیم‌گیری‌ها، هم به رکود بازار دامن زده و اعتماد خریداران را سلب کرده است.

لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=32533