سرعت پرس – در ماههای اخیر، شرکتهای واردکننده خودرو با چالشهای جدی در زمینه تأمین ارزِ پرداختهای بینالمللی، روبهرو شدهاند. این مشکل که ریشه در محدودیتهای ارزی کشور و فرآیندهای پیچیده تخصیص منابع ارزی دارد، بسیاری از قراردادهای واردات را متوقف و یا با تأخیر قابلتوجه ای مواجه کرده است. نتیجه مستقیم این وضعیت نیز کاهش حجم عرضه خودروهای وارداتی و فشار مضاعف بر بازار و مشتریان بوده است. درواقع باید گفت بیشتر واردات خودذو در شش ماه اول امسال از محل تخصیص ارز در سال گذشته بوده و این امر موجب شده تا واردکنندگان علاوه بر تحمل ضرر و زیان فراوان از تعهدات خود نسبت به پیش فروش و واگذاری خودروها عقب بیوفتند.
عدم ثبات اقتصادی و تحمیل زیان به سرمایه گذاران
پرواضح است که شرکت های واردکننده خودرو به عنوان بنگاه های اقتصادی و با هدف تامین سود بیشتر فعالیت را آغاز می کنند و تغییر دائم قوانین تجاری و بی ثباتی آن با تحمیل زیان به واردکننده موجب فرار سرمایه گذار از سرمایه گذاری در این حوزه می شود.
بیکاری و تعدیل نیرو در صنعت خودرو
عدم تخصیص بهموقع ارز، تنها بر روی سرمایه گذاری، روند معاملات و تعهدات واردکننده تأثیر نمیگذارد؛ بلکه مستقیماً روی بدنه اشتغال شرکتها نیز اثر منفی دارد. بسیاری از شرکتهای واردکننده مجبور شدهاند بهدلیل کاهش فعالیتها، بخشی از نیروهای انسانی خود را تعدیل کنند. این تعدیل نیرو به معنای از دست رفتن تخصصهای باارزش، تضعیف ساختار سازمانی و ایجاد موج بیکاری در میان کارمندان متخصص حوزه فروش، لجستیک، خدمات پس از فروش و حتی پشتیبانی است.
اثرات زنجیرهای مشکل تخصیص ارز، بر صنایع جانبی
و افت فعالیت واردکنندگان خودرو، تأثیری فراتر از یک بخش دارد. صنایع جانبی چون تولید و توزیع قطعات یدکی، شبکههای خدمات پس از فروش، تعمیرگاههای تخصصی، شرکتهای حمل و ترخیص کالا و حتی مراکز آموزشی مرتبط با خودرو، نه فقط واردکنندگان بلکه تولیدکنندگان خودروهای فعلی-که با تخصیص ارز به مونتاژ خودروهای چینی مشغولند- را از این رکود بی نصیب نگذاشته اند. کاهش تقاضا برای قطعات و خدمات باعث افت درآمد این بخشها و به تبع آن، بیکاری یا کاهش دستمزد در این حوزهها میشود.
با این توصیف باید یادآوری کنیم که تداوم مشکلات ارزی برای واردکنندگان خودرو، یک بحران چندوجهی ایجاد میکند که تنها با ثبات قوانین، اصلاح سیاستهای تخصیص ارز، تسهیل فرآیندهای بانکی و برنامهریزی پایدار در حوزه تجارت خارجی، قابل کنترل است. در غیر این صورت، این زنجیره آسیب، از شرکتهای واردکننده تا صنایع پشتیبان و نیروی انسانی آنها، همچنان ادامه داشته و چشم انداز روشنی برای آن دیده نمی شود.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=38974
