سرعت پرس– با توجه به آلودگی بیش از حد کلان شهرها شاید که رویکرد وزیر صمت در توسعه خودروهای برقی، حرکتی بسیار منطقی و مورد تایید عموم باشد اما صرفنظر از مشکلات در پیش روی اجرایی شدن این هدف –که اجرای آن را حداقل با کمی تاخیر روبرو خواهد کرد- آنچه که ذهن خودروسازان، قطعه سازان و بسیاری از مردم را بخود مشغول میکند؛ سیاست چندگانهای است که هم بازار را در رکود و هم مردم را در بلاتکلیفی فرو برده است. وزیر صمت چندی پیش گفته بود که چرا باید به خودروسازها رانت دهیم و بعد قیمت آنها را کنترل کنیم؟! او گفته بود: دیگر هیچ رانتی در کار نیست و خودروسازان باید روی پای خودشان بایستند. اظهارنظر او گویای سیاست وی درباره بحث قیمت کارخانهای خودرو است. اظهاراتی که نشان می دهد تا پایان عمر دولت، شاهد مرگ سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو خواهیم بود. روندی که البته به نظر میرسد طولانی شدن آن، منجر به افزوده شده زیان انباشته خودروسازان شده و اقدامی عاجل از سوی وزیر را میطلبد.
چه کارشناسان و چه رسانهها، بارها به سیاست غلط صمت درباره قیمت گذاری دستوری انتقاد کرده اند اما گویا مسئولان وزارت حالا کمی دیر به فکر جلوگیری از زیان خودروسازان افتادهاند! دو سال پیش در نشست خبری که با مدیران بزرگترین ایرانخودرو داشتیم، مدیرعامل وقت شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)، اعلام نمود قیمتگذاری دستوری باعث شده ایرانخودرو برای تولید هر پژو ۲۰۶، حداقل چهلوپنج میلیون تومان زیان کند! و حالا پس از گذشت قریب به دو سال، میتوان حدس زد که این خودروساز تنها از تولید یک محصول تا چه حد به زیان انباشته خود افزوده است. نکتهای بسیار قابل توجه که حتی در کیفیت تولید خودروساز نیز تاثیری مستقیم دارد.
حالا در دوره جدید وزارت صمت و علیرغم میل و خواسته وزیر مبنی بر آزادسازی قیمتها، اما همچنان شاهد سیاست دوگانه وزارت نسبت به خودروسازان هستیم. در حالی که خودروسازان بخش خصوصی توانستند افزایش سهم ریالی و تعدادی نسبت به سال گذشته را ثبت کنند اما دو خودروسازی بزرگ کشور در زیر سایه وزارت صمت، همچنان با قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته دست به گریبان هستند. روندی که هم برمیزانو تولید(نسبت به سال گذشته) و هم کیفیت تولید اثر خواهد گذاشت.
درواقع با نگاهی به آمار تولید خودروها مونتاژی(بخش خصوصی) و دوخودروساز بزرگ در 6 ماهه نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل و مقایسه تولید آنها میتوان به این مهم دست یافت که روند کاهشی تولید دو خودروساز بزرگ کشور و افزایش سهم ریالی و تعدادی مونتاژکاران در صنعت خودرو، حکایت از تاثیرگذاری قیمت دستوری و عدم آزادسازی قیمتها برای این دو دارد. روندی که ادامه آن نه فقط حیات دو خودروساز را در ابهام فرو میبرد بلکه زنگ خطرش مدتهاست برای قطعه سازان نیز به صدا در آمده است. قطعه سازانی که در تعامل با خودروسازان با مشکلات مالی روبرو شده و با تعطیلی آنها، هر روزه شاهد کوچک شدنشان هستیم. رویهای به غلط که متاسفانه سرمایه گذاری در این صنعت را تحتالشعاع خود قرار داده است.
حال که رویکرد وزیر صمت، تغییر در شرایط بوجود آمده و آزادسازی قیمتهاست، تسریع این امر، قطعا منجر به توقف و یا حداقل کاهش زیان انباشته دو خودروسازی خواهد بود که سرمایههای ملی این کشور به حساب میآیند. در این میان شاید برخی معتقد باشند که با آزادساری قیمت کارخانهای، قیمت بازار آزاد خودروهای داخلی افزایش خواهند یافت اما بعید به نظر میآید که با وجود ورود و عرضه متنوع خودروهای صفر کیلومتر خارجی و رقابتی شدن بازار، قیمتهای داخلی در بازار آزاد تغییر آنچنانی داشته باشد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=16875
