سرعت پرس– در تمام این دو/سه دهه اخیر، تجربه نشان داده است که هرگاه با یک تورم فزاینده روبرو شدهایم، قیمتگذاری دستوری، شیوهای بوده است تا بلکه دولت به کمک آن بتواند از ضرباهنگ تورم بکاهد. روشی که شاید در طی مدت کوتاه، کمی از اثرات عینی تورم بکاهد اما مطمئنا هيچگاه راهحلی برای جلوگیری از تورم نبوده است و تجربه تمام این سالها هم نشانگر همین واقعیت است. تاکید بر قیمتگذاری دستوری برای کنترل تورم آنهم در زمانی که قیمت مواد اولیه بالا مىرود نه فقط موجب محدودیت تولید و عرضه شده بلکه با ثابت نگاه داشتن قیمتها و ایجاد فاصله قیمتی با بازار آزاد، باعث سرازیر شدن تقاضا برای خرید آن کالا شده است. رویهای به غلط که در تمام این دورانها در بازار خودرو نيز شاهد آن بودهایم. چه در نیمه اول دهه 60 که مردم برای خرید رنو و پیکان در قرعه کشی شرکت میکردند، چه در نیمه دوم دهه هفتاد که ورود خودروی خارجی ممنوع شد و چه در این چند سال آخر که با افزایش یکباره قیمت ارز، شاهد صعود بیرویه قیمت خودروها بودهایم!
بزرگترین اشکال این شیوه دستورى از قیمتها، ایجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا بوده است. تاکید برقیمتهای دستوری باعث کاهش روند تولید به منظور کاهش زیان و در نتیجه کاهش عرضه و افزاش تقاضا برای محصولی بوده که با قیمت غیرواقعی ارائه شده است. متاسفانه مادامی که نرخ ارز در کشور متغیر بوده و هزینه تولید نیز رو به افزایش باشد، نمیتوان باتوسل به شیوه دستوری قیمتها را ثابت نگاه داشت و نتیجه چنین رفتاری، ضرر براى خودروسازان به گونهاى بوده است که امروزه شاهد آن هستيم. كافى است بدانيد كه تنها در نیمه نخست امسال زيان ۲۴ هزار میلیاردی ایران خودرو را شاهد بودهايم که این عمق فاجعه را نشان میدهد.
در حال حاضر میزان بدهی خودروسازان به بانکها، قطعهسازان و مشتریان در صف انتظار، آنقدر زیاد شده است كه جبران آن را براى خودروساز بسيار سخت و حتی ناممکن كرده است. در بازارى كه اين روزها پر از خودروهاى وارداتى چينى در بخش خصوصی بازار شده است، فروش با قيمت تعيين شده، ضرر و زيان خودروسازان را بيش از پيش و گريزناپذير كرده است. مسئولان امر بايد بدانند كه صنعت خودروسازى كشور در معرض ورشكستگى قرار گرفته است و چنانچه بر این رویه غلط پافشارى شود، بزودى شاهد تعطيلى بزرگان صنعت خودروسازى كشور خواهيم بود.
نرخ بى ثبات ارز دليل اصلى وضع وجود
افزايش نرخ ارز بويژه در ٥ سال اخير اصلىترين دليل وضع آشفته و فعلى بازار خودرو است. افزايش بىرويهاى كه مردم را به سمت خريد كالاهاى سرمايهاى از جمله مسکن، ارز، طلا و خودرو كشانده است. نكتهاى هم كه در اين ميان مغفول مانده، هزينه چند برابرى توليد براى خودروسازان در شرايطى بوده كه قيمت خودرو در بازار آزاد، ترمز بريده و فاصله قيمتى آن با كارخانه را بسيار زيادتر از قبل كرده است. از طرف ديگر، تعيين قيمتها در جاى ديگرى غير از كارخانه، نشان دهنده نقش مهم دلالان در افزايش قيمتهاست. افزايش لحظه به لحظه قيمت خودرو، اين بازار را با چنان التهاب و هيجانى روبرو كرده كه هجوم متقاضيان براى خريد خودرو را چندين برابر كرده است. خریدارانی که حالا خود به مثابه دلالان بازار رفتار میکنند. مثال بارز اين امر هم شرايط فعلى بازار است كه با افزايش مجدد نرخ ارز و ورود به كانال 52 هزار تومانى آن را با دو تحول عمده روبرو كرده است:
١- افزايش مجدد قيمت خودرو و بدنبال آن نگرانى مردم براى حفظ ارزش پول و هجوم به بازار براى خريد خودرو.
٢- توقف ارز تخصیصی خودروسازان براى تامين قطعه كه ادامه آن مطمئناً روند توليد را با محدوديت روبرو خواهد کرد.
مشکلی كه عواقب آن متاسفانه حتى گريبان خودروسازان بخش خصوصى را هم خوهد گرفت.
بد نيست بدانيد كه از مجموع بهای تمام شده هر دستگاه خودرو حدود۸۳ درصد آن شامل مواد اولیه است که با قیمت آزاد و ارز مبادلهای خریداری میشود. در چنين شرايطى به نظر مى رسد كه تعيين قيمت دستورى و پافشارى بر آن و همچنين ايجاد محدوديت در ارزاختصاصى تامين قطعه، روند توليد و عرضه را مجدداً دچار وقفه كند. فرايندى كه نهايتاً به افزايش قيمت محصول منجر خواهد شد. در اين ميان شايد كه برخى از مردم، افزايش قيمت خودرو را ناشى از فعاليت سوداگران و دلالان بازار بدانند -و البته بخشى هم شاید به همين دليل باشد- اما عمده دليل افزايش قيمت خودرو را بايد ناشى از تلاطم نرخ ارز و سياستهاى متزلزلى در كنترل قيمتها دانست كه کار را به اینجا رسانده است.
اصرار بر روش غلط !
تجربه اين چند ساله نشان داده است كه قیمتگذاری دستوری هيچ تاثير مثبتی بر كنترل قيمتها نداشته است! پافشارى بر تحميل قيمتها از سوى نهادهايى چون شوراى رقابت به خودروسازان، نهتنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه خودروسازان را با زيان انباشتهاى روبرو كرده كه هر ساله رشدى چند برابرى داشته است. با اين توصيف بايد گفت كه هرچه زيان انباشته خودروسازان افزايش يافته به ميزان دو برابر آن رانت به جيب بخشی از خريداران ريخته شده است که در لاتاری خرید خودرو، موفق به خرید قیمت کارخانهای خودرو شدهاند!
رشد توليد، افزايش زيان و بند ٩٠ اصل 44
ابتداى سال گذشته (١٤٠١) در نشستى كه با مسئولان ايران خودرو داشتيم، ضمن اشاره به زيان ٤٥ ميليونى هر دستگاه ٢٠٦، خبر از افزايش توليد میدادند كه اين به معناى افزايش زيان در سال توليد بوده است. درواقع اگرچه خودروسازان در گزارشات خود بارها به محقق شدن شعار رشد توليد در این سال اشاره داشتهاند، اما اين موضوع خود مؤید افزايش ضرر و زيان آنها بوده است.
با تفاسير فوق به نظر مى رسد كه رهايي از وضع موجود، نيازمند كمك واقعى دولت با تغيير سياستهاى در پيش گرفته شده باشد. توليد با قيمت ديكته شده نه فقط موجب افزايش تساعدى زيان خودروسازان شده بلكه بر كيفيت توليد آنها هم تاثير منفى گذاشته است. براى فرار از زيان انباشتهای که منجر به تعطیلی دوخودروساز می شود، تغيير مسير ناگزير است. در اين شرایط به نظر مىرسد، حال كه دولت در این چند سال خودروسازان را مجبور به رعايت قيمت دستورى كرده است، خود بايد با تكيه به قانون و براى خروج از اين تنگنا، راه را هموار سازد. سیاستهای اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، در اين راستا به صراحت می گوید:
“چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یاخدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.”
با چنین نگاهی بايد گفت: خودروسازان با تکیه بر همین بند۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانند دولت را مکلف به جبران خسارت ناشی ازقیمت گذاری دستوری کنند. اين البته به معناى اين نيست كه دولت(وزارت صمت) را در طرف مقابل خودروسازان قرار دهیم، بلكه تنها راه حلى است براى برون رفت خودروسازان از شرايط بغرنجى كه امروزدر آن گرفتارشدهاند.
رقابت بيرون از شوراست
تنها راه منطقیکردن بازار، واقعیکردن قیمت خودروهای داخلی در فروشهای کارخانهای است. با چنین تصوری بهتراست به جای دیکته کردن قیمت دستوری ، قیمت فروش خودرو عبارت باشد از بهای تمامشده خودرو بهعلاوه درصدی سود منطقی. مضاف براینکه اعمال این روش باعث میشود تا ورود نقدینگی به شرکتهای خودروساز، روندی طبیعی پیدا کرده و تامین قطعات با سهولت بیشتری امکان پذیر شود. فرایندی که تسریع تولید، برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضا و رقابتی شدن را بدنبال خواهد داشت.
در ام میان شايد كه ترس از تاثير آزادسازى قيمت كارخانه بر قيمت بازار موجب شده باشد كه دولت با محافظه كارى بيش از حد، جلوى اين روند را بگيرد، اما چنانچه نرخ ارز ثابت باشد مىتوان اميدوار بود كه خريدار با مقايسه قيمتها خود به سراغ بهترين گزينه براى خريد برود و رقابت بین تولیدکنندگان برای عرضه محصول هرچه باکیفیتتر شکل گیرد. در اين صورت نه توليدكننده متضرر خواهد بود و نه خريدار واقعى كه بدنبال خريد بدون واسطه خودرو است.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=17708
