سرعت پرس– در تمام این دو/سه دهه اخیر، تجربه نشان داده است که هرگاه با یک تورم فزاینده روبرو شدهایم، قیمتگذاری دستوری، شیوهای بوده است تا بلکه دولت به کمک آن بتواند از ضرباهنگ تورم بکاهد. روشی که شاید در طی مدت کوتاه، کمی از اثرات عینی تورم بکاهد اما مطمئنا هیچگاه راهحلی برای جلوگیری از تورم نبوده است و تجربه تمام این سالها هم نشانگر همین واقعیت است. تاکید بر قیمتگذاری دستوری برای کنترل تورم آنهم در زمانی که قیمت مواد اولیه بالا مىرود نه فقط موجب محدودیت تولید و عرضه شده بلکه با ثابت نگاه داشتن قیمتها و ایجاد فاصله قیمتی با بازار آزاد، باعث سرازیر شدن تقاضا برای خرید آن کالا شده است. رویهای به غلط که در تمام این دورانها در بازار خودرو نیز شاهد آن بودهایم. چه در نیمه اول دهه ۶۰ که مردم برای خرید رنو و پیکان در قرعه کشی شرکت میکردند، چه در نیمه دوم دهه هفتاد که ورود خودروی خارجی ممنوع شد و چه در این چند سال آخر که با افزایش یکباره قیمت ارز، شاهد صعود بیرویه قیمت خودروها بودهایم!
بزرگترین اشکال این شیوه دستورى از قیمتها، ایجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا بوده است. تاکید برقیمتهای دستوری باعث کاهش روند تولید به منظور کاهش زیان و در نتیجه کاهش عرضه و افزاش تقاضا برای محصولی بوده که با قیمت غیرواقعی ارائه شده است. متاسفانه مادامی که نرخ ارز در کشور متغیر بوده و هزینه تولید نیز رو به افزایش باشد، نمیتوان باتوسل به شیوه دستوری قیمتها را ثابت نگاه داشت و نتیجه چنین رفتاری، ضرر براى خودروسازان به گونهاى بوده است که امروزه شاهد آن هستیم. کافى است بدانید که تنها در نیمه نخست امسال زیان ۲۴ هزار میلیاردی ایران خودرو را شاهد بودهایم که این عمق فاجعه را نشان میدهد.
در حال حاضر میزان بدهی خودروسازان به بانکها، قطعهسازان و مشتریان در صف انتظار، آنقدر زیاد شده است که جبران آن را براى خودروساز بسیار سخت و حتی ناممکن کرده است. در بازارى که این روزها پر از خودروهاى وارداتى چینى در بخش خصوصی بازار شده است، فروش با قیمت تعیین شده، ضرر و زیان خودروسازان را بیش از پیش و گریزناپذیر کرده است. مسئولان امر باید بدانند که صنعت خودروسازى کشور در معرض ورشکستگى قرار گرفته است و چنانچه بر این رویه غلط پافشارى شود، بزودى شاهد تعطیلى بزرگان صنعت خودروسازى کشور خواهیم بود.
نرخ بى ثبات ارز دلیل اصلى وضع وجود
افزایش نرخ ارز بویژه در ۵ سال اخیر اصلىترین دلیل وضع آشفته و فعلى بازار خودرو است. افزایش بىرویهاى که مردم را به سمت خرید کالاهاى سرمایهاى از جمله مسکن، ارز، طلا و خودرو کشانده است. نکتهاى هم که در این میان مغفول مانده، هزینه چند برابرى تولید براى خودروسازان در شرایطى بوده که قیمت خودرو در بازار آزاد، ترمز بریده و فاصله قیمتى آن با کارخانه را بسیار زیادتر از قبل کرده است. از طرف دیگر، تعیین قیمتها در جاى دیگرى غیر از کارخانه، نشان دهنده نقش مهم دلالان در افزایش قیمتهاست. افزایش لحظه به لحظه قیمت خودرو، این بازار را با چنان التهاب و هیجانى روبرو کرده که هجوم متقاضیان براى خرید خودرو را چندین برابر کرده است. خریدارانی که حالا خود به مثابه دلالان بازار رفتار میکنند. مثال بارز این امر هم شرایط فعلى بازار است که با افزایش مجدد نرخ ارز و ورود به کانال ۵۲ هزار تومانى آن را با دو تحول عمده روبرو کرده است:
۱- افزایش مجدد قیمت خودرو و بدنبال آن نگرانى مردم براى حفظ ارزش پول و هجوم به بازار براى خرید خودرو.
۲- توقف ارز تخصیصی خودروسازان براى تامین قطعه که ادامه آن مطمئناً روند تولید را با محدودیت روبرو خواهد کرد.
مشکلی که عواقب آن متاسفانه حتى گریبان خودروسازان بخش خصوصى را هم خوهد گرفت.
بد نیست بدانید که از مجموع بهای تمام شده هر دستگاه خودرو حدود۸۳ درصد آن شامل مواد اولیه است که با قیمت آزاد و ارز مبادلهای خریداری میشود. در چنین شرایطى به نظر مى رسد که تعیین قیمت دستورى و پافشارى بر آن و همچنین ایجاد محدودیت در ارزاختصاصى تامین قطعه، روند تولید و عرضه را مجدداً دچار وقفه کند. فرایندى که نهایتاً به افزایش قیمت محصول منجر خواهد شد. در این میان شاید که برخى از مردم، افزایش قیمت خودرو را ناشى از فعالیت سوداگران و دلالان بازار بدانند -و البته بخشى هم شاید به همین دلیل باشد- اما عمده دلیل افزایش قیمت خودرو را باید ناشى از تلاطم نرخ ارز و سیاستهاى متزلزلى در کنترل قیمتها دانست که کار را به اینجا رسانده است.
اصرار بر روش غلط !
تجربه این چند ساله نشان داده است که قیمتگذاری دستوری هیچ تاثیر مثبتی بر کنترل قیمتها نداشته است! پافشارى بر تحمیل قیمتها از سوى نهادهایى چون شوراى رقابت به خودروسازان، نهتنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه خودروسازان را با زیان انباشتهاى روبرو کرده که هر ساله رشدى چند برابرى داشته است. با این توصیف باید گفت که هرچه زیان انباشته خودروسازان افزایش یافته به میزان دو برابر آن رانت به جیب بخشی از خریداران ریخته شده است که در لاتاری خرید خودرو، موفق به خرید قیمت کارخانهای خودرو شدهاند!
رشد تولید، افزایش زیان و بند ۹۰ اصل ۴۴
ابتداى سال گذشته (۱۴۰۱) در نشستى که با مسئولان ایران خودرو داشتیم، ضمن اشاره به زیان ۴۵ میلیونى هر دستگاه ۲۰۶، خبر از افزایش تولید میدادند که این به معناى افزایش زیان در سال تولید بوده است. درواقع اگرچه خودروسازان در گزارشات خود بارها به محقق شدن شعار رشد تولید در این سال اشاره داشتهاند، اما این موضوع خود مؤید افزایش ضرر و زیان آنها بوده است.
با تفاسیر فوق به نظر مى رسد که رهایی از وضع موجود، نیازمند کمک واقعى دولت با تغییر سیاستهاى در پیش گرفته شده باشد. تولید با قیمت دیکته شده نه فقط موجب افزایش تساعدى زیان خودروسازان شده بلکه بر کیفیت تولید آنها هم تاثیر منفى گذاشته است. براى فرار از زیان انباشتهای که منجر به تعطیلی دوخودروساز می شود، تغییر مسیر ناگزیر است. در این شرایط به نظر مىرسد، حال که دولت در این چند سال خودروسازان را مجبور به رعایت قیمت دستورى کرده است، خود باید با تکیه به قانون و براى خروج از این تنگنا، راه را هموار سازد. سیاستهای اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، در این راستا به صراحت می گوید:
“چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یاخدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.”
با چنین نگاهی باید گفت: خودروسازان با تکیه بر همین بند۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانند دولت را مکلف به جبران خسارت ناشی ازقیمت گذاری دستوری کنند. این البته به معناى این نیست که دولت(وزارت صمت) را در طرف مقابل خودروسازان قرار دهیم، بلکه تنها راه حلى است براى برون رفت خودروسازان از شرایط بغرنجى که امروزدر آن گرفتارشدهاند.
رقابت بیرون از شوراست
تنها راه منطقیکردن بازار، واقعیکردن قیمت خودروهای داخلی در فروشهای کارخانهای است. با چنین تصوری بهتراست به جای دیکته کردن قیمت دستوری ، قیمت فروش خودرو عبارت باشد از بهای تمامشده خودرو بهعلاوه درصدی سود منطقی. مضاف براینکه اعمال این روش باعث میشود تا ورود نقدینگی به شرکتهای خودروساز، روندی طبیعی پیدا کرده و تامین قطعات با سهولت بیشتری امکان پذیر شود. فرایندی که تسریع تولید، برقرارى تعادل میان عرضه و تقاضا و رقابتی شدن را بدنبال خواهد داشت.
در ام میان شاید که ترس از تاثیر آزادسازى قیمت کارخانه بر قیمت بازار موجب شده باشد که دولت با محافظه کارى بیش از حد، جلوى این روند را بگیرد، اما چنانچه نرخ ارز ثابت باشد مىتوان امیدوار بود که خریدار با مقایسه قیمتها خود به سراغ بهترین گزینه براى خرید برود و رقابت بین تولیدکنندگان برای عرضه محصول هرچه باکیفیتتر شکل گیرد. در این صورت نه تولیدکننده متضرر خواهد بود و نه خریدار واقعى که بدنبال خرید بدون واسطه خودرو است.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=17708
