عواقب تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به خودروسازان

نوشته شده توسط کوشا نامی

تعلل در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، موجب فاصله گرفتن از هدف "تولید با مشارکت مردم" شده و فعالان حوزه خودرو را در برنامه تولیدشان دچار چالش کرده است.

سرعت پرس- تعلل در تخصیص ارز و محدودیت‌های ایجاد شده در چندماه اخیر، خودروسازان را حسابی دچار چالش کرده و این در حالیست که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری شده است. درواقع انتظار می‌رفت که با تاکید رهبر به برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولان، بستر لازم برای تحقق این شعار به بهترین وجهی فراهم شود و حالا گویا تعلل در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، موجب فاصله گرفتن از هدف “تولید با مشارکت مردم” شده و فعالان حوزه خودرو را در برنامه تولیدشان دچار چالش کرده است.شاید که مدیریت بهینه منابع ارزی از سوی بانک مرکزی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، آنها را وادار به اولویت‌بندی تخصیص ارز کرده باشد اما آنچه که مسلم است این اولویت بندی در شرایط فعلی مشکلات متعددی را برای خودروسازان رقم زده است. مشکلاتی که می‌توان آنها به گونه زیر برشمرد.

• کاهش تولید: مشکل تامین قطعه و کاهش تولید، بزرگترین مشکل خودروسازان است. عدم و یا تاخیر در تخصیص ارز، تامین قطعه در فرایند تولید را دچار وقفه نموده و نهایتا منجر به کاهش تولید خواهد شد. همان مشکلی که پیش از این دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازان را بدنبال داشته است. با این توصیف، بزرگترین عارضه این تصمیم مسئولان بانک مرکزی را باید در کاهش تولید خودروهای داخلی دید. کاهشی که با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا، مشکلات و عوارض دیگری را هم بدنبال خواهد داشت.
• افزایش قیمت‌ها: کمبود قطعه و کاهش تولید، تقاضای محصولات تولیدی را بالا می‌برد و در شرایطی که واردات خودرو نیز محدود است شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در بازار خواهیم شد. در چنین وضعیتی، قیمت‌گذار نه تولیدکننده بلکه دلالانی در بازار خواهند بود که تعیین کننده قیمت خودرو خواهند شد.
• تاثیر در اشتغال: در صورت ادامه این روند با کاهش تولید، شاهد تعدیل نیرو در خودروسازان خواهیم بود و بدین ترتیب ضربه جبران ناپذیری به نیروی کار وارد خواهد شد. توجه داشته باشید که حتی ادامه کوتاه مدت این روند صدمات جدی به نیروی کار ماهر، مهاجرت آنها و حتی افزایش نرخ واربیکاری خواهد داشت.
• کاهش تولید و افزایش قیمت خدمات: عدم تخصیص کافی ارز برای خودروسازان و بدنبال آن کمبود قطعه و کاهش تولید، از دو جهت به ضرر و زیان مصرف کننده خواهد بود. اول اینکه موجب گرانی قطعه یدکی در بازار شده و دوم اینکه بدلیل فقدان و کمبود قطعه در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز، انتظار قطعه را بدنبال خواهد داشت که این موضوع، زمان تعمیر خودرو را طولانی‌تر خواهد نمود. از طرف دیگر بازار قطعات تقلبی و بی‌کیفیت را داغ کرده و مصرف‌کننده را با هدف تامین قطعه خارج از نمایندگی، به سوی تعمیرگاههای غیرمجاز خواهد کشاند.
• پایان رقابت پذیری با خارجی ها و ادامه تولید بی‌کیفیت: عدم تخصیص ارز و یا تعلل در تخصیص آن خودروسازان را نیز به سمت تامین قطعه از تولیدکنندگانی می‌کند که با استانداردهای تولید فاصله دارند. در چنین وضعیتی کیفیت تولید به شکل محسوسی پایین آمده و محصول داخلی در رقابت با محصول مشابه خارجی، حرفی برای گفتن ندارد. نکته دیگر آنکه کاهش تولید، کاهش سهم بازار را بدنبال خواهد داشت و این می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری برای تولید داخلی و البته حفظ سهم بازار در رقابت با خودروهای وارداتی باشد.