آيين نامه واردات خودرو از رویای مردم تا واقعیت بازار

سرعت پرس– اواخر خردادماه سال 1397 بود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد. طی سالیان گذشته بارها از ممنوعیت واردات و لزوم آزادسازی این ممنوعیت سخن به میان آمده است تا این که سرانجام آيين نامه واردات خودرو توسط دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد. حال با توجه به بندها و جزئیات این آیین‌نامه، باید دید ظرفیت اجرایی آن تا چه حد است و واقعیت بازار به چه میزان با ذهنیت ایده‌آل ما فاصله دارد.

نیاز بازار و سقف سالانه منابع ارزی

بر اساس آیین‌نامه جدید، با توجه به وجود محدودیت یک میلیارد یورویی بودجه سالانه برای واردات خودرو، امکان واردات خودرو بین 50 هزار تا 100 هزار دستگاه وجود دارد. به بیان دیگر به طور میانگین، 70 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. این در حالی است که نیاز سالانه بازار کشور، در حدود 1 میلیون و 200 هزار دستگاه است (به نقل از  مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما – اسفند 1400)  و طبعا این حجم واردات، پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. در نتیجه، ناتوانی این حجم واردات برای تامین نیاز بازار و پر کردن خلأ موجود، یک نتیجه روشن خواهد داشت و آن عدم کاهش قیمت‌های فعلی بازار است.

تعیین محدودیت برای خودروهای وارداتی

در آیین نامه  واردات خودرو، اولویت واردات با خودروهای 10 هزار یورویی در نظر گرفته شده و سقف قیمتی هر محصول نیز 20 هزار یورو اعلام شده است. بر این اساس، امکان ورود خودروهای لوکستر با ارزش بالا وجود نداشته و اصولا نمیتوان انتظار حضور برندهای تراز اول دنیا در بازار ایران را داشت. حتی در صورت ورود برندهای شناختهشده نیز، تنها محصولات پایه با امکانات اولیه یا به اصطلاح Low-option امکان حضور خواهند داشت. این در حالی است که همین حالا نیز در بازار فعلی ایران محصولاتی با کیفیت و با امکانات و آپشن‌های متعدد و بهروز نظیر برندهای چینی  وجود دارد.

ابهام در تعرفهها

مطابق تصمیمات جدید، خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد و میزان حقوق و تعرفه واردات بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین خواهد شد. عرضه خودروها از طریق بورس و ابهام در تعرفه‌ها سبب می‌شود خودروها به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نگیرد و دلالان به افزایش مضاعف قیمت‌ها دامن بزنند.

در کل باید گفت با شرایط اعلام شده مطابق با آيين نامه مصوب واردات خودرو، واردات سالانه 50 تا 100 هزار دستگاه با محدودیت تخصیص منابع ارزی و همچنین تعیین سقف قیمت خودروی وارداتی بر خلاف شاخص قيمتي بازار نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد شد، بلکه به واسطه نواقص موجود به ورود دلالان و احتمال مضاعف فساد در این عرصه دامن خواهد زد.