قیمت گذاری دستوری

سرعت پرس – قیمت گذاری دستوری چیزی جز ضررهای انباشته برای خودروسازان و کاهش کیفیت خودروهای داخلی ندارد. با حذف این نوع از قیمت گذاری، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار کاهش یافته و سود این اختلاف که پیش تر به جیب دلال ها می رفت، صرف کیفیت و تولید خواهد شد. از اصلی...

در چند وقت اخیر بحث های زیادی در مورد قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو ایران مطرح شده است. تلاش‌های شورای رقابت برای تنظیم قیمت‌ها بدون شک تاثیر خود را به ویژه در کلاس خودروهای پریمیوم داشته است. با این حال، درک تصویر بزرگتر و پویایی حاکم بر بازار بسیار مهم است.

سرعت پرس – یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در شش ماهه گذشته با سیاست هایی که توسط این شورا اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژ کار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده و باتوجه به این که خودروها را گران تر به بازار عرضه کرده اند، سهم ارزشی شان از بازار خودرو...

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است، در حالی که برخی محصولات خودروسازان داخلی هم تراز محصولات مونتاژی است، اما این خودروها با قیمت گذاری دستوری عرضه می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که اصلاح قیمت ها منجربه ارایه خدمات بهتر به مشتریان می شود، گفت: قیمت گذاری دستوری منجر به زیان ۹هزار میلیاردی ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال شده است.

عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان: حذف قیمت گذاری دستوری و خصوصی سازی صنعت خودرو مهمترین و تاثیرگذارین راه‌حل‌های برون رفت صنعت خودرو از بحران است و قطعه سازان از عملیاتی شدن هر دو این‌ها استقبال می‌کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این گروه صنعتی، ضمن ارایه راهکارهای اصلی خروج از زیان دهی، حذف قیمت گذاری دستوری را مهم ترین عامل در دستیابی به این هدف دانست.

محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه حل دارد: «قیمت گذاری دستوری».

دولت امیدوار است بتواند با قیمت گذاری دستوری شیب افزایشی قیمت خودرو را کنترل کند. نتایج این سیاست را از یک صاحب‌نظر صنعت خودرو جویا شدیم.

در پی انتشار برخی اخبار قیمت محصولات بهمن موتور در خبرگزاری فارس و به تبع آن برخی پایگاه‌های اینترنتی که درباره خودروهای تولیدی این گروه مطرح شده، گفت‌ و گویی با رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام دادیم و از وی درباره اقدامات شورای رقابت جویا شدیم.

چرا خودروساز بخش خصوصی باید تاوان خبط و خطای شورای رقابت در تعیین قیمت محصولات خود را بدهد و 2 تا 3 ماه منتظر بماند تا آنها اشتباه خود را بررسی و احیانا بعد از 3 ماه اصلاح کنند؟

مهدی خطیبی گفت: قیمت گذاری دستوری سبب زیان سهامداران خودرویی شده و براساس ماده ۹۰ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده است و درخواست ما از مسوولان لغو قیمت گذاری دستوری است.