به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس، برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر در دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع قیمت خودروهای مونتاژی را به صدر بحثهای رسانهای آورد؛ اما آنچه روی آنتن رفت، بیش از آنکه یک بررسی منصفانه باشد، به دادگاهی یکطرفه شباهت داشت. در این برنامه، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و شورای رقابت حضور داشتند، اما جای خالی خود مونتاژکاران بهوضوح احساس میشد؛ غیبتی که عملاً مسیر گفتوگو را از همان ابتدا به سمت قضاوتی از پیش تعیینشده سوق داد.
وقتی یکی از بازیگران اصلی یک پرونده در صحنه حاضر نیست، روایت بهطور طبیعی یکسویه میشود. در چنین شرایطی، افکار عمومی نه با تصویر کامل واقعیت، بلکه با نسخهای سادهسازیشده و جهتدار مواجه میشود؛ نسخهای که در آن، تمام فشار گرانی خودرو بهطور مستقیم بر دوش مونتاژکاران گذاشته میشود.
گرانی خودرو؛ فراتر از مونتاژ و خط تولید
هیچکس مدافع قیمتهای بالای خودرو در بازار ایران نیست، اما تقلیل این مسئله به عملکرد مونتاژکاران، نادیده گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی است. واقعیت آن است که قیمت خودرو در ایران بیش از هر عامل دیگری، تحت تأثیر جهش نرخ ارز، تورم مزمن، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و هزینههای لجستیکی قرار دارد.
در کنار این عوامل، تعرفههای واردات قطعات و محدودیتهای تجاری نیز سهم مستقیمی در افزایش بهای تمامشده دارند؛ موضوعی که کمتر در روایتهای رسانهای برجسته میشود.
بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۰ درصد قیمت نهایی خودرو بهطور مستقیم به مالیاتها، عوارض، حقوق دولتی و هزینههای قانونی اختصاص دارد. این سهم، پیش از آنکه خودروساز یا مونتاژکار به سودآوری برسد، از جیب مصرفکننده پرداخت میشود؛ اما در برنامه مورد بحث، این بخش از ماجرا تقریباً نادیده گرفته شد.
حذف واقعیتهای اقتصادی از قاب تلویزیون
در «میز اقتصاد»، مسئولان حاضر بر فرمولهای قیمتگذاری و محدودیتهای قانونی تأکید کردند، اما کمتر توضیح داده شد که این فرمولها در بستری از تورم ساختاری و اقتصاد ناپایدار، کارایی محدودی دارند. بدون اصلاح متغیرهای کلان، هیچ فرمولی چه برای خودروی داخلی و چه مونتاژی قادر به مهار افزایش قیمت نخواهد بود.
با حذف این واقعیتها از روایت، رسانه ملی بهجای شفافسازی، مسیر ذهنی مخاطب را به سمت مقصرسازی ساده هدایت کرده است.
نتیجه یک نمایش یکطرفه
خروجی چنین برنامههایی، نه کاهش قیمت خودروست و نه افزایش آگاهی عمومی. نتیجه، سرخوردگی و سردرگمی جامعه است؛ مردمی که زیر فشار هزینههای زندگی قرار دارند، مونتاژکاران را مقصر اصلی میبینند و در مقابل، هیچ نهاد یا سیاستگذاری مسئولیت سهم واقعی خود در گرانی را نمیپذیرد.
اگر هدف واقعی، اصلاح بازار و کاهش فشار بر مصرفکننده است، مسیر آن از شفافسازی سهم دولت، مالیاتها، تعرفهها و هزینههای تحمیلی میگذرد، نه از قرار دادن مردم و تولیدکننده در برابر یکدیگر. رسانه ملی، بهعنوان اثرگذارترین تریبون عمومی کشور، میتواند نقش اصلاحگر داشته باشد؛ اما تنها در صورتی که بهجای دادگاه یکطرفه، تصویر کامل واقعیت اقتصادی را به مخاطب نشان دهد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=47810
