به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس با گذشت بیش از یک سال از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و آغاز خصوصی‌سازی در این صنعت، بسیاری انتظار داشتند تا این روند به کاهش دخالت دولت، توسعه رقابت و پایان انحصار بیانجامد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد ساختارهای دولتی کماکان بر صنعت خودرو ایران سایه انداخته‌اند. تازه‌ترین نمونه این موضوع، نامه رسمی انجمن خودروسازان به رئیس‌جمهور مبنی بر حفظ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو برای سه سال آینده است؛ مطالبه‌ای که کاملاً در تضاد با فلسفه خصوصی‌سازی و بازار آزاد ارزیابی می‌شود.
در حالی که حمایت تعرفه‌ای طی سه دهه گذشته نه‌تنها منجر به ارتقای کیفی خودروهای داخلی نشده، بلکه صنعت را وابسته و قدرت انتخاب مصرف‌کننده را محدود کرده است، اصرار بر استمرار این حمایت‌ها، معنایی جز تداوم سیاست‌های شکست‌خورده نخواهد داشت. به‌ویژه وقتی دولت همچنان از طریق نهادهای شبه‌دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و مدیریت کلان حفظ کرده و بازیگران جدید نیز همان مسیر سابق را ادامه می‌دهند.
در این میان، مردم و مصرف‌کنندگان بزرگترین بازندگان این روند به شمار می‌روند؛ چراکه خودروهای باکیفیت خارجی به دلیل تعرفه‌های بالا عملاً از دسترس آن‌ها خارج شده است. کارشناسان تنها راه برون‌رفت از این وضعیت را کاهش تدریجی و هدفمند تعرفه‌ها، به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف، می‌دانند. به باور آنان، تنها در یک فضای رقابتی و شفاف می‌توان به رشد صنعت خودرو و افزایش رضایت خریداران امیدوار بود.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=33982
