سرعت پرس- بارها و بارها از قیمت گذارى دستورى خودرو و ضرورت آزادسازى قیمت ها نوشته ایم! ضرورتى که خیلى پیشتر باید اتفاق مى افتاد تا شاهد زیان انباشته هر دو خودروساز بزرگ کشورمان نباشیم.
در طول همه این سال‌ها برخی سیاست گذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ‌ها در عرضه خودروسازان بزرگ، می‌توان مانع از افزایش تورم در کشور شد، رویه اى که متاسفانه به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند تولید خودروسازان منجر شده و در نهایت شاهد تأثیر منفی آن بر روند تولید بوده ایم.
در واقع باید گفت در شرایط امروز که شاهد تورم لحظه اى هستیم، نمیتوان با تعیین و تثبیت قیمت محصول، منافع و سود بنگاه هاى اقتصادى(تولیدى) را تامین نمود. در چنین وضعیتى قطعاً شاهد زیان انبوه تولیدکننده ها خواهیم بود و این همان اتفاقى است که در حال حاضر براى خودروسازان بزرگ کشورمان (ایران خودرو و سایپا)افتاده است. امرى که عملاً مانع افزایش تولید خودرو و بعضاً زمین‌گیر شدن خودروسازان مان در هشت سال گذشته شده است.
خودروسازان نیازمند افزایش قیمت
با این توصیف و درراستاى برنامه هفتم توسعه به نظر مى رسد که دولت بابد از پافشارى بر قیمت گذارى دستورى دست برداشته و با آزادسازى قیمت ها اجازه افزایش قیمت به خودروسازان و حضورشان در یک بازار رقابتى را بدهد.
در این صورت خودروسازان داخلى براى جا نماندن از بازار رقابت چاره اى جز افزایش کیفیت تولید نخواهند داشت. در چنین بازار رقابتى، قیمت‌ها تحت تأثیر مکانیزم‌های بازار و تقاضای خریداران و عرضه‌کنندگان قرار مى گیرد. رویه اى که به دنبال ایجاد رقابت بیشتر در صنعت خودرو، بهبود کیفیت تولید و نهایتاً کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان را بدنبال خواهد داشت.
شاید برخى بر این باور باشند که کوتاه کردن دست دولت از قیمت گذارى خودرو و واگذارى آن به تولیدکننده، ضمن افزایش قیمت، دسترسى اقشار کم درآمد بر خودرو را محدود کند اما به شما اطمینان مى دهیم که چنانچه نرخ ارز ثابت بماند، در دراز مدت، قطعاً کاهش قیمت ها را شاهد خواهیم بود.
اما از دیگر مزایاى آزادسازی قیمت ها می‌توان به نوآورى در تولید نیز اشاره کرد. هنگامى که محصول خودروساز نه با ضرر بلکه با سود منطقى به دست مصرف کننده برسد، آن خودروساز بدون دغدغه داشتن از تحمیل ضرر و زیان و براى جا نماندن از بازار رقابتى به دنبال نوآوری در تولید و طراحی محصولات جدید خواهد رفت. فرایندى که نهایتاً تنوع محصولات با کیفیت و رقابتى را رقم خواهد زد.
با واردات انواع خودرو به کشور، دیر یا زود باید “دولت زدایى” از بازار صورت پذیرد تا مصرف کننده بهاى واقعى خودرو را برپایه تنوع و کیفیت بپردازد. اجازه بدهیم خودروساز داخلى با عرضه خودروى خود با قیمت واقعى بدنبال تولید باکیفیت، نوآورى در تولید و رقابت با دیگر خودروسازان باشد.
لینک کوتاه مقاله: https://soratpress.ir/?p=26563
