كاهش زيان خودروسازى در گرو حذف قيمت دستورى

دليل اصلى زيان انباشته خودروسازان، قيمت گذارى تكليفى از سوى وزارت صمت صمت درحالي است كه تمام بخش هاى اقتصاد متاثر از افزايش نرخ ارز، متورم شده اند

 

سرعت پرسعلى رغم  افزايش قيمت ها، صنعت خودروسازىكشور همچنان درحال زيان دهى است و برخى بر اين باورندكه اين ميزان از ضرردهى ناشى از عدم مديريت صحيح در اينحوزه و ناتوانى خودروسازان در كاهش هزينه هاى سر بارتوليد استاما در همين ابتدا مشخص كنيم كه دليل اصلى زيان انباشته خودروسازان، قيمت گذارى تكليفى از سوىوزارت صمت درحالي است كه تمام بخش هاى اقتصاد متاثراز افزايش نرخ ارز، متورم شده اند.

در اين ميان، هرچند كه ايران  خودرو با كاهش توليد خودروهاى زيان ده و چرخش بهسمت توليد خودروهاى سودآور،  درصدد است تا زيان وارده از توليد را كاهش دهد و به نوعى آن را مديريت كند، اما همانطور كه اشاره شد، قيمت گذارى تكليفى از سوى وزارت صمت بزرگترين دليل وضع نابسامان و ضرردهى توليد شده است. درواقع با توجه به رشد هزینه نهاده‌های تولید در سالجاریكه ناشى از افزايش نرخ ارز و تورم بالا بوده استواصرار فراوان سیاستگذار به تثبیت قیمت ها، زیان‌ انباشته درصنعت خودروسازی افزایش يافته و چنانچه دولت اصرار برگام نهادن در همين مسير داشته باشد، پيش بينى مى شود كهاين روند زیان‌دهی ادامه یافته و حتى بيشتر از قبل شود. 

البته صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه كدال نشاندهنده كاهش قابل توجه ٤٠ درصدى ضرر انباشهخودروسازان بزرگ کشورمان در سال۱۴۰۰ نسبت به سال١٣٩٩ بوده و تلاش ايران خودرو نيز بر اين است كه از طرق مختلفى زيان انباشته خود را كاهش دهد و در اين راهتاحدودى موفق هم عمل كرده است.

با اين توصيف بايد گفت كه قیمت‌گذاری دستوری دلیل واضح زيان انباشته خودروسازان بوده و با شيوه اى كه سیاستگذاردر پيش گرفته است به نظر نمى رسد كه برنامه مشخصی برایحذف یا کاهش زيان انباشته شرکت‌های خودروساز  وجود داشتهباشد. همانطور كه پيشتر هم گفته ايم وجود نهادهاى نظارتىهمچون شوراى رقابت نه تنها موجب كنترل قيمت ها نشدهبلكه بهم ريختگى بيشتر بازار خودرو را بدنبال داشته است. درحقيقت اصرار به تثبيت قيمت ها آنهم در زمانى كه قيمت ارزيك شبه صعود مى كند و هزينه هاى توليد به شكل سرسامآورى افزايش مى يابد، جز ضرر و زيان براى خودروساز چيزديگرى را شاهد نخواهيم بود.

متاسفانه بسيارى از مردم براين باورند كه افزايش چند برابرى قيمت يك محصول، سود بيشتر را براى خودروساز به همراه دارد اما بايد يادآور شد كهعدم ثبات نرخ ارز و اصرار بر تثبيت قيمت ها، موجب شده تا با اختلاف چند صد ميليونى قيمت يك خودرو از درب كارخانهتا بازار آزاد، روبرو باشيم كه سود ناشى از اين اختلاف نه درجيب خودروساز بلكه در جيب دلالان و يا متقاضيانى مى رود كه براى حفظ سرمايه خود، متقاضى خريد خودرو شده اند. موضوعى كه باعث ضرر سنگين خودروساز، افزايش تقاضا و رونق بازار دلالى شده است.

در اين ميان شايد كه تغيير در تركيب توليد از سوى ايرانخودرو  و افزایش تیراژ خودروهای سودده و یا کم‌تر زیان‌ده، ميزانى  از زيان اين خودروساز را كم كند اما پرواضح است كهتا واقعى سازى قيمت ها صورت نگيرد، روند كاهشى زيان وضرر با ترديد همراه خواهد بود. سال گذشته دنا  (برخلافخانواده پژو) جزو خودروهاى سود ده ايران خودرو بوده واين ميتواند بدليل نزديك بودن قيمت آن با بازار آزاد بوده باشد.

اما صرفنظر از تغيير سياست توليد و تاكيد آبى هاى جادهمخصوص در توليد خودروهاى سودده، بايد متذكر شويم كه در ادامه سياست هاى قيمت گذارى تكليفى، باید در انتظار رشد فزاينده زیان در بين خودروسازان باشیم. سياستگزارصنعت خودرو بايد بداند كه رشد زیان انباشته آنهم در زمان آزادسازى واردات، صنعت خودروسازى كشور را با چالشى اساسى روبرو خواهد كرد.

اگرچه آزادسازی قیمت خودروكه بر آن تاكيد ميشودراه حل بسيارى از کارشناسان خودرو برای حذف و يا كاهش زيان دهى تولید است اما وزارت صمت در واكنش به تبعات افزايش قیمت خودرو‌، هنوز زير بار نرفته است.

چنانچه دولت همچنان به قيمت گذارى دستورى پافشارى داشته باشد، طبق قانون بايد بخشى از اختلاف ميان قيمت دستورى با  قيمت بالاى تمام شده محصولرا كه خود ناشىاز افزايش نرخ ارز و تورم بالا بوده استگردن بگيرد.

 

ماده ٩٠ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانوناساسی مى گويد:

چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه هاى مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخشغیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلفاست تا مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسرنماید.”

در شرايط حاضر با توجه به كسرى بودجه دولت و محقق نشدن كسب  درآمد١٨.٨٠٠ هزار ميلياردى دولتكه قرار بود از محلواردات خودرو تامين گرددبعيد است كه مديران وزارت صمت به فكر كاهش ضرر از اين طريق باشند. بنابراين به نظر مىرسد اگر توان كنترل نرخ ارز به عنوان عامل اصلى گرانى ها نيست و دولت همچنان اصرار بر دخالت در قيمت گذارى و ثابت نگاه داشتن قيمت ها دارد، خود طبق اصل ٤٤ قانوناساسى بايد مابه التفاوت قيمت نهايى محصول تا قيمت تمامشده را بپردازد. آنها البته يك راه ديگر هم دارند كه آن كاهش زياندهى با آزادسازى پلكانى قيمت ها و حذف فاصله قيمتكارخانه تا بازار است. عرضه خودرو با قيمت واقعى كه طبيعتاً منجر به كاهش تقاضا و خروج سرمايه هاى سرگردان از اين حوزه خواهد شد. 

لینک کوتاه: https://soratpress.ir/?p=1086
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

دو × 5 =

0 دیدگاه