قیمت‌های دستوری بلای جان خودروساز و خریدار
ایجاد نهادهای نظارتی و قیمت گذاری همچون شورای رقابت و یا دخالت مستقیم وزارت صمت برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان به بهانه کنترل قیمت‌ها، شاید که در ابتدا اقدامی موثر و به نفع مصرف کننده تلفی می‌گردید اما رصد بازار در این چند سال اخیر نشان داده که متاسفانه تورم افسار گسیخته و قیمت تمام شده بالای محصول، جز زیان خودروساز و ایجاد رانت برای بخشی از خریداران، هیچ تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است.
سرعت پرس –ایجاد نهادهای نظارتی و قیمت گذار همچون شورای رقابت و یا دخالت مستقیم وزارت صمت برای تعیین و القای قیمت دستوری به خودروسازان به بهانه کنترل قیمت‌ها، شاید که در ابتدا اقدامی موثر و به نفع مصرف کننده تلفی می‌گردید اما رصد بازار در این چند سال اخیر نشان داده که متاسفانه تورم افسار گسیخته و قیمت تمام شده بالای محصول، جز زیان خودروساز و ایجاد رانت برای بخشی از خریداران، هیچ تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است.
آنطور که به نظر می‌رسد، وجود تورم مستمر و افزایش به یکباره قیمت خودرو در بازار و شوکه شدن مردم از مشاهده قیمت‌های سر به فلک کشیده، دلیل اصلی دخالت مستقیم دولت در پایین نگاه داشتن قیمت خودرو بوده است. فرایندی که البته در عمل پاسخگو نبوده و جز ضرر و زیان خودروساز و ایجاد رانت و یا برپایی یک لاتاری برای خریداران چیز دیگری به همراه نداشته است. جالب است بدانید که شورای رقابت در آخرین جلسه خود به تاریخ (1401.11.05) با اشاره به شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته‌بازانه در بازار‌ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، برای حل مشکل بازار خودرو در این مقطع زمانی، اظهار عجز و ناتوانی کرده و اعلام کرده است در تلاش است تا در شرایط کنونی، بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، برنامه‌ریزی و عملیاتی کند!
نوسان ارز بزرگترین دلیل بی‌ثباتی قیمت خودرو
با اعمال مجدد تحریم‌ها و شدت یافتن آن در 3/4سال اخیر، شاهد افزایش نرخ ارز (به‌ویژه در چندماه اخیر) به گونه‌ای بوده‌ایم که خودروسازان را در تامین مواد اولیه حسابی دچار مشکل کرده است. جالب اینجاست که رکوردشکنی دو خودروساز بزرگ کشور در یکسال اخیر و اعلام آن از سوی این دو، درحالی اتفاق می‌افتد که پرتیراژترین محصول تولیدی ایران خودرو با زیان چند ده میلیونی و فاصله چندصد میلیونی با بازار همراه است. درواقع تعیین قیمت دستوری و تاکید دولت بر حفظ آن به منظور تامین منافع مشتری، موجب شده تا خودروسازان با زیان انباشته‌ای غیرقابل تصور و باورنکردنی روبرو شوند! زیانی قریب به 150 هزار میلیارد تومان که حسین قربان‌زاده ئیس کل سازمان خصوصی سازی و تیموری مدیرعامل سایپا نیز به آن اشاره کرده‌اند.
راه حل برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
بواقع در بازاری که همه چیز تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز رقم می‌خورد و دلالان در آن، تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار می‌شوند، پیدا کردن راهی برای برای برون رفت از این شرایط، اصلا کار راحتی نیست. مشکلی که سالهاست دست‌اندرکاران این حوزه با آن دست به گریبانند. اما در این میان آنچه مسلم است تعیین قیمت دستوری برای محصولی که تولید آن کاملا وابسته به هزینه‌های تمام شده(+ سود) است، نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت بلکه خودروسازان را با ضرر و زیان بسیار سنگینی مواجه می‌کند که بازگشت به شرایط عادی را بسیار سخت می‌کند. همانگونه که اشاره شد، گذشته از هزینه‌های تولید که تابع تورم یادشده، هزینه‌های تولید را برای خودروساز بالا می‌برد، آنچه که مستقیما بر قیمت محصول تاثیر می‌گذارد، تامین مواد اولیه از بازارهای جهانی در شرایطی است که رشد عجیب نرخ ارز قیمت آن نهاده‌ها را بالا برده است.
تعادل در بازار با کاهش تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها
در چنین بازاری که دوخودروساز بزرگ حرف از زیان چند ده هزار میلیاردی می‌زنند، خودروسازان بخش خصوصی با وجود تمام موانع بر سر راه تولید، (حداقل اینکه) زیانده نیستند. هرچند باید این نکته را یادآور شد که این خودروسازان نیز با تغییر مکرر قوانین و مقررات در تولید و عرضه محصولات خود، چندان بدون مشکل هم نیستند اما حداقل اینکه دخالت کمتر در تعیین قیمت نهایی محصولات آنها موجب شده تا حاشیه سود آنها همچنان حفظ گردد.
صرف نظر از این موضوع، به نظر می‌رسد که برای برون رفت از این وضعیت باید به سراغ راه‌‌حل‌هایی رفت که پیش از این بارها به آن پرداخته شده است:
- حذف نهادها و سازمان‌های قیمت‌گذار و کاهش تقاضای کاذب
- رفع انحصار از بازار با واردات خودرو
- مدیریت هزینه‌های تولید با کنترل تورم
- ایجاد رقابت با آزادسازی قیمت‌ها
با حذف نهادهای قیمت‌گذار و تعیین قیمت از سوی بازار، شاهد حذف فاصله قیمت‌ها به گونه‌ای خواهیم بود که بدون شک کاهش تقاضای کاذب را بدنبال خواهد داشت. باوجود اینکه اعتقادمان بر این است که عرضه خودرو در بورس (به عنوان یک کالای سرمایه‌ای) و اعلام حساب‌های وکالتی برای خرید آن، راه حل اساسی برای حل مشکل نخواهد بود اما آخرین عرضه صورت گرفته در هفته گذشته (به مناسبت دهه فجر) به ما نشان می‌دهد که در این بازار بدلیل وجود فاصله قیمتی تا چه حد با تقاضای کاذب روبرو هستیم! با این توصیف به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، کنترل نرخ ارز به منظور کاهش هزینه تولید از یک طرف و برداشتن قیمت‌های دستوری به منظور حذف فاصله قیمتی، موثرترین راه برای جلوگیری از ضرر و زیان هنگفت خودروسازان باشد.
توجه داشته باشید که آزادسازی واردات خودرو و سهیم کردن خودروسازان کشور در این امر، گذشته از ایجاد انگیزه سود‌دهی به خودروسازان(به عنوان بنگاه‌های اقتصادی)، آنان را وارد رقابتی می‌کند که نهایتا منجر به ارائه محصولات جدید، تنوع در تولید و بهبود کیفیت خواهد شد.
اما نکته دیگری هم که نباید از آن غافل شد افزایش هزینه‌های سربار تولید بدلیل افزایش نرخ تورم به گونه‌ای است که قیمت تمام شده محصول را به شکل مستمر بالا می‌برد. تورمی که در نرخ حامل‌های انرژی، افزایش حقوق 30 تا 40 درصدی کارکنان و کارگران و حتی قراردادهای پیمانکاری با قطعه‌سازان مشاهده می‌شود. توجه داشته باشید که باوجود افزایش هزینه‌های فوق، عدم افزایش قیمت (کارخانه‌ای) محصول موجب شده است تا خودروسازان ضمن حفظ رویه رکوردشکنی تولید خصوصا در یکسال اخیر، موجبات افزایش ضرر و زیان بیشتر(چند هزار میلیاردی) را فراهم سازند. با این نگاه به نظر می‌رسد که حذف قیمت دستوری، اولین گام برای بازگشت تعادل به بازار مصرفی باشد که این روزها به یک بازار سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است.
