فیلترینگ واردات خودرو

طبق این آیین‌نامه، اولا واردات خودرو منوط به انتقال فناوری است، ثانیا سقف قیمتی ۲۰‌هزار‌دلاری برای خودروها در نظر گرفته شده و ثالثا سود واردکننده‌ها نیز به صورت دستوری تعیین می‌شود. از طرفی، واردکنندگان ملزم به عرضه خودروها در بورس کالا هستند و تازه تعرفه هم به صورت شناور لحاظ خواهد شد. در کنار اینها خودروسازان نیز مجاز به واردات خودرو شدند و همین جا بود که امیدواری‌ها به ایجاد رقابت در بازار خودرو و بهبود کیفی و کنترل قیمت خودروهای داخلی به نوعی از بین رفت.

به دلیل وجود همین مسائل و محدودیت‌ها بود که برخی واردکنندگان قدیمی همان ابتدا قید واردات را زدند و خود را کنار کشیدند. چندی بعد هم وزارت صمت اسامی شرکت‌های مجاز به واردات را اعلام کرد و نام خودروسازان بزرگ و عضو بخش خصوصی را نیز در فهرست مربوطه قرار داد. این در حالی بود که تنها دو شرکت ذاتا واردکننده در جمع مجاز‌شده‌ها به چشم می‌آید و این یعنی عملا مهار واردات در دست خودروسازان خواهد بود. این دومین ضربه به امیدواری شهروندان بابت وارداتی رقابت‌زا و اثرگذار بر منحنی قیمت خودرو در بازار بود که حسابی افکار عمومی را ناامید کرد.

حالا نیز با اعلام ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، مشخص می‌شود واردات به عرصه واکنش در مقابل برخی کشورهای تحریم‌‌کننده تبدیل شده است، واکنشی که البته به نظر می‌رسد بیشتر به وقایع اخیر (دیدار رئیس‌جمهور فرانسه با برخی چهره‌های اپوزیسیون) مربوط است. این تصمیم دولت ظاهرا واکنش به ترک ایران توسط خودروسازان فرانسوی پس از تحریم کشور است، اما به نظر می‌رسد رفتارهای اخیر دولت فرانسه سبب شده دولت ایران واردات خودرو از این کشور را ممنوع کند. خودروسازان فرانسوی اولین شرکت‌های خودرویی بودند که در دوران برجام پای میز مذاکره با ایرانی‌ها نشستند و قرارداد همکاری مشترک را امضا کردند.

بر این اساس، پژو با ایران‌خودرو وارد همکاری مشترک شد، رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش خصوصی برای فعالیت مستقل در کشور قرارداد بست و سیتروئن نیز نصف سهام سایپای کاشان را خرید. هیجان فرانسوی‌ها اما پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و به تبع آن تحریم خودروسازی کشور، فروکش کرد و آنها برای در امان ماندن از جرائم مادی و معنوی آمریکا، چمدان‌هایشان را بستند و از ایران رفتند. در این چهار سال و اندی که از خروج خودروسازان فرانسوی می‌گذرد، مقامات مسوول (از دولتی‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بارها وعده انتقام از پژوسیتروئن و رنو را داده و تاکید کرده‌اند آنها را به بازار کشور راه نخواهند داد. این وعده حالا در واکنش به ماجرایی دیگر عملی شده است و فرانسوی‌ها از لیگ واردات خودرو به ایران کنار گذاشته شده‌اند.

این در حالی است که رنو و پژو بیش از هر خودروساز خارجی دیگری حائز شرایط صادرات محصول به بازار کشور بودند. شرط اصلی واردات خودرو، انتقال فناوری به کشور است، شرطی که خودروسازان فرانسوی به واسطه سال‌ها فعالیت در صنعت خودروی ایران دارای آن هستند. از طرفی، در حوزه خدمات پس از فروش، به عنوان دیگر شرط مهم دولت برای واردات خودرو، باز هم فرانسوی‌ها از شرایط لازم برخوردارند. با همه اینها وزارت صمت با سیاسی کردن ماجرا، چشم روی این مزایا بسته و به واردات خودرو از دیگر کشورها به‌خصوص چین، کره جنوبی و ژاپن دل خوش کرده است.

موضوع البته صرفا فرانسوی‌ها و امثال رنو و پژو نیستند، بلکه مساله اصلی قید‌و‌بندها و محدودیت‌هایی است که وزارت صمت در ماجرای ازسرگیری واردات خودرو لحاظ کرده است. ظاهرا هدف دولت و وزارت صمت از لغو ممنوعیت واردات خودرو، تنظیم بازار و ایجاد رقابت و زمینه‌سازی برای انتقال فناوری به کشور است، حال آنکه با وجود محدودیت‌ها و قید‌وبندهای موجود در آیین‌نامه و همچنین سیاسی کردن ماجرا، تحقق این اهداف بعید به نظر می‌رسد.

تحریم ناگهانی و چند پرسش

تحریم شبانه خودروهای فرانسوی چند پرسش و ابهام را ایجاد کرده که پاسخی قانع‌کننده از سوی دولت و وزارت صمت را می‌طلبد.

پرسش نخست این است که اگر دولت و وزارت صمت فرانسوی‌ها را به دلیل همراهی با تحریم از فهرست بالقوه واردات خودرو حذف کرده‌اند، پس چرا چینی‌ها، کره‌ای‌ها و دیگر کشورهای اروپایی همچنان در این لیست هستند؟ مگر چین، کره و دیگر کشورهای اروپایی در تحریم ایران شرکت نکرده‌اند، پس چرا فقط فرانسوی‌ها ممنوع‌الورود شده‌اند؟ همین حالا کره جنوبی با وجود همه رایزنی‌ها حاضر به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیست و چشم به صدور مجوز از سوی آمریکا دوخته است؛ پس چطور می‌شود که وزارت صمت از فرانسوی‌ها انتقام می‌گیرد اما چشم روی رفتار چشم‌بادامی‌ها می‌بندد؟ مساله این نیست که دولت و وزارت صمت همه تحریم‌کنندگان را تحریم کنند، بلکه اتفاقا پرسش این است که چرا اصلا باید برای واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و ایجاد رقابت و انتقال فناوری، فیلترینگ گذاشت و ورود خودرو از فلان کشور را مجاز و واردات از آن یکی را ممنوع کرد؟

پرسش دیگر این است که چرا دولت و وزارت صمت ناگهان به فکر ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی افتاده‌اند؟ هرچند طی دوران تحریم بارها صحبت از تنبیه خودروسازان فرانسوی به میان آمده، با این حال اولا بیشتر مربوط به فعالیت‌های مشترک در حوزه تولید بوده و ثانیا در حدودا ۹ ماهی که بحث واردات داغ شده، سیاستگذار به‌جز مورد اخیر هرگز حرفی از فیلترینگ کشورها و خودروسازان در این ماجرا نزده است. از طرفی، مدیران خودروسازی کشور پس از اعلام آیین‌نامه واردات اعلام کردند ورود خودروهای فرانسوی به کشور، از جمله رنو و سیتروئن، در دستور کار است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که واردات خودروی کامل به ایران هیچ‌وقت تحریم نبوده است.

این موارد نشان می‌دهد از ابتدا قرار بر ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نبوده و به احتمال فراوان اتفاقات سیاسی رخ‌داده در چند وقت اخیر دلیل اصلی این ماجراست. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد ممنوعیت ناگهانی واردات خودروهای فرانسوی، عامل سیاسی دارد و بی‌ارتباط با مواضع و رفتارهای اخیر دولت فرانسه به‌خصوص امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، در واکنش به اعتراضات در ایران نیست. اگر چنین باشد که احتمالا هست، باید منتظر ممنوع‌الورودی خودرو از ممالک دیگر نیز باشیم، از جمله آلمان با توجه به مواضع اخیرش درباره اعتراضات در ایران.

حذف فرانسه به نفع چین

ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور ضمن ضایع کردن برخی مزایا، خالی از تبعات نیز نخواهد بود. تا قبل از اعلام این ممنوعیت، مدل‌های مختلفی از خودروهای فرانسوی در لیست نامزدهای واردات به کشور قرار داشتند و ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌توانستند بخش اعظم لیست واردات خود را با فرانسوی‌ها پر کنند. وزارت صمت حتی به سایپا-سیتروئن به عنوان شرکتی مستقل و تحت شراکت با سیتروئن، مجوز واردات داد و گمان می‌رفت این خودروساز مدل‌هایی را از شرکت فرانسوی وارد کند. حالا این امکان برای خودروسازان بزرگ کشور، با وجود اینکه هم از زیرساخت لازم برای انتقال فناوری (حداقل روی کاغذ) برخوردار هستند و هم زمینه خدمات پس از فروش دارند، از بین رفته است.

هرچند وزارت صمت می‌گوید روی واردات خودرو از چین، کره، ژاپن و اروپایی‌های غیر‌فرانسوی تمرکز کرده؛ با‌این‌حال به نظر می‌رسد حذف فرانسوی‌ها از فهرست خودروهای قابل‌واردات به کشور، عملا بیشترین منفعت را برای چینی‌ها خواهد داشت. حتی این امکان وجود دارد که وزارت صمت مجوز واردات خودروهای روسی را نیز با توجه به روابط سیاسی حسنه با این کشور (مانند چین) صادر کند.