پایگاه خبری سرعت پرس

۱۰:۴۵ - ۰۶ آبان ۱۳۹۹
نوشته سینا گیلانی
افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو در پاییز امسال
مطابق با نرخ تورمی بخشی که بانک مرکزی اعلام نموده خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت محصولات خود در ۳ ماهه سوم سال جاری شدند.


افزایش قیمت خودرو


به گزارش پایگاه خبری سرعت پرس، امسال مطابق با دستور العمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای رقابت هر سه ماه یکبار قیمت انواع محصولات داخلی متناسب با نرخ تورم‌بخشی که از بانک مرکزی اعلام می‌شود تغییر خواهد کرد  و بر همین اساس هم در 3 ماهه سوم امسال، خودروسازان با ارائه هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت ارائه نمودند و متولی بخش صنعت هم ایدرو را مسئول نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و شورای رقابت تجدید نظرها را بر تغییرات قیمتی خودرو در 3 ماهه سوم امسال تصویب نمود.

در این توافقات خودروساز مطابق با نرخ تورمی بخشی که بانک مرکزی اعلام نموده مجاز به افزایش حداکثر 25 درصدی (!) در قیمت‌ها خواهد بود. هرچند نحوه و شکل اجرایی شدن این موضوع با خودروسازان است و می توانند در برخی از محصولات این افزایش قیمت را اجرایی نکرده یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند، اما بعید به نظر می‌رسد خودروسازی که بدون دریافت مجوز و در همین اوایل مهر ماه (قبل از دریافت مجوز خود) قیمت‌ محصولاتش را افزایش داده حالا به فکر اجرای مرحله‌ای افزایش قیمت آن هم در دو ماه باقیمانده از فصل پاییز باشد. درواقع به نظر می‌رسد که همین معدود(چند) خودروسازان کشور که مطابق با شرایط پیش آمده، کل ظرفیت تولیدی خود تا سال 1400 را به شکلی انحصاری و با انواع و اشکالی از فروش همچون فروش فوق‌االعاده و مشارکت در تولید پر کرده‌اند، بیشتر به فکر قیمت گذاری و چانی زنی با وزارت صمت بر سر 3 ماه چهارم سال و یا احیانا فصل اول از سال 1400 باشند!

هرچند رضا شیوا رئیس شورای رقابت تاکید کرد: که پیشنهاد شده در سه ماهه چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نیز در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها انجام شود، اما در شرایط بحرانی حال حاضر به نظر نمی‌آید که لحاظ نمودن چنین متغیرهایی به شکل جدی در قیمت خودروها تاثیرگذار باشند.

رضا شیوا همچنین گفته است: تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با رای 12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر انجام گرفته که این موضوع نشان می‌دهد این دستورالعمل به صورت کارشناسی تعیین شده است! او گفته: این درحالیست که برخی در تما‌س‌ با بنده اعلام می‌کنند که افزایش قیمت‌ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوطه است و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

جناب شیوا و یا 12 عضو(کارشناس) شورا احتمالا از تاثیر مجوز 25 درصدی قیمت خودرو بر سایر بخش‌های جامعه آگاه نبوده‌اند و الا چنین مجوزی را با چنین رقمی را اعلام نمی‌کردند. گویا باید به این کارشناسان اقتصادی  عضو شورای رقابت  متذکر شد که همگام شدن با نرخ تورم بحشی بانک مرکزی (آنهم به این میزان بالای 25 درصدی) خود تورم فزاینده‌ای را ایجاد می‌کند که دیگر بخش‌های بازار را هم به ناچار وارد مسابقه افزایش قیمت‌ها خواهد کرد. کارشناسانی که در شورای رقابت هستید، دوای درد خودروسازان داخلی، افزایش 25 درصدی قیمت‌ها نیست. مشکل نبود ارز لازم برای تهیه مواد اولیه، جابجایی ارز در سیستم بانکی و در یک کلام تحریم‌هایی است که اجرایی شدن آن نه بازار خودرو بلکه دیگر بخش‌ها را هم فرا گرفته است.

سابقه این چند دوره صنعت خودروسازی در کشور نشان داده است که این فراز و فرود‌های بازار همواره تحت‌تاثیر شرایطی بوده که  گاها به کشور تحمیل شده و خودروسازان نیز زمانی از آن متضرر و گاهی هم از وضع بوجود آمده، منتفع گردیده‌اند.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: