پایگاه خبری سرعت پرس

۱۷:۱۰ - ۲۱ دی ۱۳۹۸



سرعت پرس 

مراقب تصادف با خودروهای غیر متعارف باشید !

شاید تا دو سه سال پیش تردد خودروهای لوکس و گران قيمت در خيابان‌های کشور علاوه‌بر اينکه نشانه‌هايی از پيشرفت و افزايش رفاه جامعه بود، موجبات نگرانی و ترس رانندگان را نیز فراهم می‌کرد اما در یکسال اخیر رویه افزایش قیمت خودرو به گونه‌ای رقم خورده که امروز حتی ترس و نگرانی از  برخورد با یک ساندرو استپ‌وی هم برایتان دوچندان شده است!

با این توصیف در همین ابتدا باید یادآور شویم که موضوع گرانی خودروهای لوکس و حمایت از مقصر تصادف با این خودروها، تنها بهانه‌ای بوده است برای فرار از پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه. درواقع نمايندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جديد بيمه شخص ثالث با هدف حمايت از افراد کم برخوردار ‌جامعه، قانونی را تصویب کرده‌اند که امروز بیشترین زیان را به آنان وارد کرده است. طبق این قانون خودروها به دو گروه خودروهای متعارف و غير متعارف تقسيم بندی شده‌اند  که امروز نه تنها حمایت افراد کم‌برخوردار را بدنبال ندارد بلکه موجب فشار مضاعف بر ایشان شده است.

 


تعريف خودروی متعارف و غير متعارف

در تبصره 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث آمده است "منظور از خودرو متعارف خودرويی است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص مي‌شود باشد." و بدین ترتیب خودروهايی با ارزش بيشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی (ديه ماه‌های حرام )،  خودرو غير متعارف محسوب مي‌شوند‌. با اين تعريف هر خودرويی که ارزش آن در سال 1398 بيشتر از 180 ميليون تومان باشد! غير متعارف محسوب خواهد شد و این یعنی که بسیاری از خودروهای ارزان‌قیمت چینی در سال‌های گذشته و حتی ساندرو و 207 اتوماتیک نیز امروز در دسته غیر متعارف‌ها قرار دارند. استدلالی بسیار غیرکارشناسانه و تحمیلی به دارندگان تمام خودروها که آنها را به هنگام تصادف خودرو حسابی درگیر مسایل حقوقی می‌کند. به عبارت دیگر امروز قریب به اتفاق خودروها در دسته غیرمتعارف‌ها قرار می‌گیرند اجرای ماده 8 قانون بیمه نه تنها کمکی به حال بیمه‌شدگان نمی‌کند بلکه مفری شده است برای بیمه‌گذاران تا با تکیه به این مصوبه مجلس از پرداخت کامل خسارت به شخص سوم شانه خالی کرده و وی را با مقصر حادثه تنها بگذارد.

 

تعيين سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای غير متعارف

 

در تبصره 3 ماده 8 قانون جديد بيمه شخص ثالث سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای لوکس مشخص شده است در اين تبصره آمده است:

 

"خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترين خودرو متعارف از طريق بيمه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود."

برای روشن شدن موضوع بد نیست مثال‌هایی را برای شما بیاوریم:

چنانچه يک پرايد در تصادف با يک بنز‌ که يک ميليارد تومان ارزش دارد باعث آتش‌سوزی و یا از بين رفتن کامل بنز شود با فرض مقصر شناخته شدن پرايد حداکثر خسارتی که مالک بنز از مقصر حادثه يعنی راننده پرايد مي‌تواند قانونا" مطالبه نمايد 180 ميليون تومان خواهد بود و راننده پرايد نسبت به الباقی خسارت (820 ميليون تومان) هيچ تعهدی نخواهد داشت .(این تازه در صورتی است که بیمه شخص ثالث پراید، 180 میلیون تومان خسارت را پوشش دهد.) این البته صورت قضیه است چراکه درواقع بیمه ملزم به پرداخت 180 میلیون تومان شده و مقصر حادثه باید تمام 820 میلیون تومان را از جیب خود پرداخت نماید.




در اینجا بد نیست مثال دیگری را برای شما بزنیم که این یکی برای خود ما اتفاق افتاده است. در تصادفی که مقصر حادثه (جک جی 4) به یک سانتافه 650 میلیونی وارد کرد، همان‌گونه که در تصاویر نیز مشخص است درب عقب سانتافه و بخشی از رینگ چرخ آسیب دید که شرکت بیمه مذکور مبلغ 8میلیون و 599هزار تومان تعیین خسارت کرد. این شرکت بیمه با تکیه به ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث، از این مبلغ خسارت خود را تنها ملزم به پرداخت مبلغ 2 میلیون 866 هزار تومان دانسته و تامین مالی مابقی خسارت تعیین شده را برعهده خسارت دیده می‌گذارد که همین می‌تواند مبنای یک دعوای حقوقی شود. در این بین پرواضح است که خسار‌ت دیده زیر بار خسارت نرفته و مابقی خسارت را از مقصر حادثه طلب کند. در چنین حالتی چه باید کرد؟


تامین مابه تفاوت خسارت از محل بیمه بدنه

بیمه با تکیه به توان مالی مالک خودروی غیر‌متعارف معتقد است که مابه تفاوت خسارت تعیین شده با میزان مورد تایید بیمه می‌بایست از محل بیمه بدنه خودروی حادثه دیده تامین شود! در گفتگویی که با مدیران شرکت بیمه داشتیم بر این اعتقاد بودند که چون مالک خودروی لوکس توان مالی سوار شدن بر ماشین گران قیمت را دارد لذا وی با خریداری بیمه بدنه می‌بایست خسارت وارده را از این محل تامین کند! استدلالی کاملا بی‌منطق که اشکالات زیادی بر آن وارد است:

اولا: بیمه گذار در جایگاهی قرار ندارد که  با استدلال به توان مالی خسارت دیده چنین رویه‌ای را اعمال کند.

دوما: حتی اگر این استدلال قابل اعتنا باشد اما با توجه به اجباری نبودن بیمه بدنه نمی‌توان به آن تکیه کرد. درواقع اگر مالک خودروی گران قیمت خودروی خود را بیمه بدنه نکند و یا به دلیل مقصر نبودن نخواهد از بیمه خود استفاده کند، قانونی برای الزام آور بودن آن از سوی مجلس شورای اسلامی و با مراجع ذیصلاح تصویب نشده است. با این توصیف –که استفاده از بیمه بدنه الزامی نیست- اگر وی خواهان استفاده از بیمه بدنه خود نباشد، با توجه به عدم پرداخت کامل خسارت از سوی بیمه، چه کسی به غیر از مقصر حادثه ملزم به پرداخت خسارت است؟



شورای حل اختلاف و داوری آنها:

شکی وجود ندارد، مقصر باید پرداخت کند

 در چنین حالتی که مقصر حادثه یا بدلیل عدم توان مالی و یا به این دلیل آنکه با پرداخت سالیانه حق بیمه، بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت کل خسارت می‌بیند، از پرداخت خسارت سر باز زند و خسارت دیده هم از بیمه بدنه خود استفاده نکند کار به شورای حل اختلاف کشیده می‌شود که با مراجعاتی که به مراکز قضایی داشتیم و با گفتگوهایی که با قضات مختلف و کارشناسان تصادفات این مراکز داشتیم، همگی به اتفاق بر این باور و رای بودند که مقصر حادثه نه تنها ملزم به پرداخت مابه تفاوت خسارت می‌باشد بلکه در صور شکایت حادثه دیده از بابت افت قیمت اتومبیل خود (بدلیل تصادف)، مقصر ملزم علاوه بر  پرداخت خسارت ناچار به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت هم می‌باشد.


ديوان عدالت اداری فرمول محاسبه خسارت بيمه مرکزی را ابطال کرده اما بیمه همچنان رویه خویش را دنبال می‌کند.

 

تقريبا بعد از يکسال از تصويب قانون بيمه شخص ثالث دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباری توسط شورای عالی بيمه تصويب و جهت اجرا به شرکت‌های بيمه ابلاغ شد‌.

 تفسير بيمه مرکزي از تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث بود اما مورد تایید دیوان عدالت قرار نگرفت. پرويز فرج تبار کارشناس دادگستری با شکايت به ديوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل بيمه مرکزی شد ايشان در دادنامه خود نحوه نسبت گيری در فرمول فوق را مغاير مواد 328 تا 335 قانون مدنی و همچنين موادی از قانون بيمه و قانون شخص ثالث اعلام کردند .هر چند بيمه مرکزی پاسخ بسيار جامعی به ايرادات وارد شده به دستورالعمل صادره ارائه کرد اما نهايتا هيات عمومی ديوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در تاريخ 1398/02/31 حکم به ابطال بند 2 از ماده يک و ماده 2 دستورالعمل بيمه مرکزی از تاريخ تصويب داد .

حتی ابطال این بندها نیز موثر نبوده است.

در شرایط فعلی، رای دیوان عدالت ادرای هیچ تضمین اجرایی نداشته و شرکت‌های بیمه گذار همچنان به تعیین خسارت بر اساس فرمول خود اقدام می‌کنند. موضوعی که هم مقصر حادثه و هم حادثه دیده را حسابی درگیر کرده است.

به راستی این قانون (ماده8) چگونه می‌تواند حامی مقصر در تصادفات باشد؟ هنگامی که مقصر تصادف را در میانه راه رها می‌کند. کافیست سری به مراکز قضایی و شوراهای حل اختلاف بزنید تا ببیند چه تعدادی از مقصران حادثه‌دیده، علی‌رغم پرداخت حق بیمه و پرداخت الحاقیات ناشی از افزایش نرخ دیات، راه‌روهای شوراها را برای تامین نظر کسب و رضایت حادثه دیده، بالا و ‌پایین می‌روند.   

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: