پایگاه خبری سرعت پرس

۱۴:۵۷ - ۰۴ شهريور ۱۳۹۸
انتخابات نزدیک است
موج بگير و ببندها در جاده مخصوص با هدف جلوگيرى از اخلال در بازار خودرو از سال گذشته شروع شد، درست از همان زمانی (مهر ماه سال گذشته) كه مديرعامل ايرتويا و یکی از کارکنان گمرک بدليل تشكيل يك پرونده قضایی در بندرعباس بازداشت شدند و پس از آن نيز نوبت به ديگران مديران همچون مدير‌عامل عظيم خودرو رسيد. حالا اما این بازداشت‌ها دو خودروساز بزرگ کشور و بهارستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است تا ورود قوه قضاییه به پرونده خودرو با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

جزئیات جدید از نقش نمایندگان مجلس در پرونده خودرو

طبق اخبار منتشره، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.

آن‌طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، محمد‌جواد جمالی سخنگوی هیات نظارت در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس، به خبرنگاران گفته که بازداشت دو نماینده موردنظر، به پرونده‌ای که از سال گذشته تشکیل شده، مربوط می‌شود. به‌گفته وی، ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال و در آن گفته شده بود دو نفر از شهروندان عادی (یک خانم و یک آقا) به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شده‌اند؛ این دو ادعا کرده‌اند برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات سایپا، قراردادی را با این شرکت منعقد کرده‌اند.

جمالی گفته که سازمان بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این مورد اعلام کرده که با توجه به اظهارات مدیران سایپا، این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو، غیرقانونی بوده است. سخنگوی هیات نظارت ادامه داده که با توجه به اظهارات متهمان، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای انعقاد این قرارداد بهره برده‌اند. بر این اساس، پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا، یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید قرارداد مورد نظر شده است.

دو نماینده بازداشت شده مجلس ساعاتی پس از آزادی 

جمالی در ادامه تاکید کرده که بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده، دادستانی تهران نامه‌ای را به‌ریاست مجلس ارسال و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در دست بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه توضیحات شفاهی و مکتوب نمایندگان موردنظر اخذ شده، گفته که آنها تاکید کرده‌اند آ‌شنایی قبلی با متهمان پرونده نداشته و در واقع دخالتشان در موضوع قرارداد را تکذیب کرده‌اند.


به گفته جمالی، معمولا در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه می‌شوند، موضوع را به اطلاع نمایندگان می‌رسانند. بنابراین پیگیری مسائل منتقل شده، از حقوق ذاتی نمایندگان است و قابلیت مواخذه ندارد. وی اما در ادامه تاکید کرده که پس‌از انتقال مشکلات از سوی متهمان پرونده به نمایندگان موردنظر، آنها از معاون پارلمانی وزیر صنعت به‌صورت شفاهی خواسته‌اند این موضوع را پیگیری کند؛ اما به‌دلیل روابط تیره سایپا با وزارت صمت، این موضوع عملا حل نشده است.» جمالی اما در نهایت تاکید کرده که سه نماینده مجلس شورای اسلامی در این پرونده نقش داشته‌اند که دادستانی نیز اسامی آنها را اعلام کرده، اما صرفا دو نفر از آنان بازداشت شدند.


اما در راستای بازداشت و آزادی دو نماینده مجلس شورای اسلامی، دیروز سید جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر نیز موضع علی لاریجانی رئیس مجلس را در مورد این ماجرا بیان کرد. به‌گفته وی، لاریجانی در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس عنوان کرده که درست نیست با بازداشت دو نماینده قضاو‌ت‌هایی صورت گیرد و کلیت مجلس با این قضاوت‌ها زیر سوال برود. ابطحی تاکید کرده که لاریجانی از رئیس قوه‌قضائیه خواسته این دو نماینده بتوانند با وثیقه آزاد بمانند و تا زمان رسیدگی به موضوع، زندانی نشوند.

با ورود جدی قوه قضاییه به موضوع تخلف در صنعت خودروسازی کمیسیون اصل ۹۰ نیز اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند همزمان اطلاعات مستند خود از نارضایتی‌های مردم از سوء مدیریت و عدم پاسخ‌گویی مسئولان صنعت خودروسازی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این زمینه گفته که خودروسازان از پاسخگویی به درخواست‌های مردم امتناع می‌کنند و کمیسیون اصل ۹۰ به زودی گزارشی دقیق و جامع از نارضایتی مردم از عدم پاسخگویی مسئولان را ارائه خواهد داد. وی در ادامه صحبت‌های خود نیز پس از اشاره به صندوق عقب 250 میلیون دلاری پژو206 و اینکه در دهه ۸۰ صنعت خودروسازی با این پول می‌توانست یک خط تولید کامل را طراحی کند! خواشتار اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی شد. پارسایی در انتها خاطر نشان کرد که کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد همزمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رئیس محترم قوه قضائیه، اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.


سرعت: اگرچه رسیدگی به اتهامات مطرح شده آنهم در کوتاه‌ترین زمان از ضروریات شرایط حال حاضر است اما نباید این نکته را هم نادیده گرفت که مدیرعامل وقت ایران خودرو هزینه‌های طراحی این صندوق را نه 250 میلیون دلار بلکه 12 میلیون دلار اعلام کرده است. در خصوص اینکه آیا این ارقام اعلام شده، واقعی است یا خیر، باید کارشناسان قوه قضاییه آن را بررسی کرده و نظر دهند اما آنچه مسلم است بعید به نظر می‌رسد که در مجموعه‌ بزرگی چون ایران خودرو آنهم در یک هزینه اعلام شده 250 میلیون دلاری، 238 میلیون اختلاف حساب وجود داشته باشد. صرف نظر از اخلال پیش آمده در بازار خودرو تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع، گویا مسئله درب صندوق 250 میلیونی 206 پس از یک سکوت چندساله و مطرح کردنش در شرایط زمان حاضر بیشتر از هر چیزی به نزدیکی انتخابات بازگردد!     

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: